رئيس حزب "مشروع تونس" يطالب باستفتاء شعبي وتعديل قانون الانتخاب (فيديو إرم)
طالب رئيس حزب "مشروع تونس" محسن مرزوق بإجراء استفتاء شعبي على النظام السياسي والقانون الانتخابي وإلى تشكيل حكومة غير سياسية وتحديد إستراتيجية لإنهاء المرحلة المؤقتة.
https://dai.ly/x8340ah
وقال محسن مرزوق في حوار مع "إرم نيوز"، إنّ "من الضروري أن تكون خارطة الطريق التي سيضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد واضحة وتقوم على مبدأ كيف نحل أصل الأزمة وهو قضية النظام السياسي".
وأوضح مرزوق أن حزبه مع إجراء استفتاء على النظام السياسي ومع اعتماد نظام رئاسي، وقد عبر عن ذلك من قبل مرارا.
وأشار مرزوق إلى أنّ حزبه طرح منذ مايو / أيار 2020 خارطة طريق تنص على تنصيب حكومة كفاءات مصغرة إضافة إلى فرض مراقبة على الأحزاب السياسية والجمعيات من حيث مسالك التمويل وعلاقاتها بالخارج وتعديل النظام الانتخابي وفتح ملف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أصبحت "دولة داخل الدولة" وفق وصفه، وطرح كل ذلك على الاستفتاء الشعبي.
واعتبر مرزوق أنّ "الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد تأتي في إطار أزمة قديمة وهي أزمة نظام سياسي حذر منها حزب مشروع تونس منذ فترة طويلة".
وقال مرزوق، إن "المهم اليوم هو ما بعد هذه القرارات والنظر إلى المستقبل وكيف يمكن الخروج من هذا الوضع الاستثنائي والعودة إلى الوضع الطبيعي، لذلك لم نعتبره انقلابا بل تغييرا لا يمكن الحكم عليه نهائيا إلا ببرنامج العمل الذي سيطرحه رئيس الجمهورية".
وأضاف رئيس حزب "مشروع تونس"، أن "من يتحمل مسؤولية الوصول إلى اتخاذ هذه القرارات هي الأطراف التي تحكم والتي ترفض منذ 2019 النداءات المتكررة لحل الأزمة وترفض أصلا الاعتراف بأن هناك أزمة سياسية، واتهمتنا بأننا انقلابيون عندما قلنا إنه لا بد من جمهورية ثالثة".
وحول رؤيته للحكومة القادمة قال مرزوق إنه لا يعتقد أنها ستكون حكومة أحزاب طالما أن المسألة البرلمانية معلقة، مؤكدا أنه "يجب اختيار حكومة تضم أشخاصا قادرين على حل مشاكل الوباء والمشاكل الاقتصادية لا حكومة ترضيات سياسية، ويجب تحييد هذه الحكومة عن الصراعات السياسية وأن يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات القادمة".
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد حزمة إجراءات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.
