“النقد العربي” يتوقع 1.9% نموًا لاقتصادات المنطقة في 2017‎

“النقد العربي” يتوقع 1.9% نموًا لاقتصادات المنطقة في 2017‎

قال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إن تقديرات الصندوق تشير لتحقيق الاقتصادات العربية نموًا يبلغ 1.9 % بنهاية 2017.

وأضاف الحميدي، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي: “التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو إلى 2.9 في المائة خلال العام القادم 2018”.

وتعرضت معدلات النمو العربية إلى تراجعات كبيرة منذ 2014، مع استمرار ثورات الربيع العربي في بعض الدول، وهبوط أسعار النفط الخام، ما أثر على المنتجين العرب.

“الحميدي”، أرجع توقعات نمو اقتصادات العربية في العام الحالي والمقبل، إلى جهود وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتوقعات تحسن أسعار النفط، إلى جانب تحسن الطلب العالمي.

ولا تزال معدلات النمو المتوقعة للدول العربية، دون المستوى الذي يساعد في تحقيق خفض لمعدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، والمقدرة بـ 3.5 % بالمتوسط.

وتشهد الاقتصادات العربية منذ بداية الألفية الثالثة، تقلبات عدة أثرت على مؤشرات الأداء التنموي، وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر، من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها.

وألمح الحميدي إلى بوادر التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي، “إذ إن تقديرات معدلات النمو المتوقعة لعامي 2017 و2018، ستكون أفضل من تلك المحققة في 2016 التي بلغت 2.6 %.

إلا أن التعافي للعام الجاري، بحسب المسؤول العربي، يواجه تحديات تتمثل في ضعف الإنتاجية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسارات السياسات الاقتصادية في الاقتصادات المتقدمة.

عملة “بيتكوين”

وقدر الحميدي أن “تتجاوز تداولات عملة “البيتكوين” على سبيل المثال، ما قيمته مائة مليار دولار خلال العام الجاري”، مقارنة مع قرابة 15 مليار دولار نهاية 2016.

و”بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وهي “عملة لا مركزية”، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل “حكومة أو مصرف مركزي” مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

ونوه مدير عام صندوق النقد العربي، إلى أن تنامي استخدام العملات الافتراضية بما في ذلك على صعيد التحويلات عبر الحدود، وتداعيات ذلك على استقرار القطاع المالي والمصرفي، يفرض تحديات على المصارف المركزية.