ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الدين العام المحلي سجل 1460.4 مليار جنيه، في نهاية شهر آذار/مارس 2013 منه 82.9% مستحق على الحكومة، و4.4% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية و12.7% على بنك الاستثمار القومي.

وسجل رصيد الدين الخارجي زيادة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، بمعدل 11.6%، حيث بلغ 38.4 مليار دولار، في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، ما يعادل نحو 265.7 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1726.1 مليار جنيه، أي 1.7 تريليون جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبده رشاد، إن نظام حكم الإخوان لمصر خلال العام الماضي أسهم بشدة في استفحال ديون مصر محلياً وخارجياً، حيث زاد الدين الخارجي لمصر 11 مليار جنيه في أول 10 شهور فقط من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأشار إلى أن أسلوب الاستدارية كان هو الخيار الأسهل أمام حكومة الإخوان السابقة برئاسة د. هشام قنديل.

وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 201.4 مليار جنيه خلال السنة المالية 2013/2012 بمعدل نمو 18.4% لتصل إلى 1295.8 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكس فى نمو المعروض النقدي بمقدار 69.2 مليار جنيه بمعدل 25.2%، وأشباه النقود بمقدار 132.2 مليار جنيه بمعدل 16.1%.

وأرجع التقرير الزيادة فى السيولة المحلية إلى صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي الذي حد منه تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، حيث ارتفع صافي الأصول بمقدار 238.7 مليار جنيه بمعدل 25.5% خلال السنة المالية 2012/2013 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 273.6 مليار جنيه بمعدل 25.5 5 من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود للموازنة بنحو 34.9 مليار جنيه ومن القطاع العائلي بمقدار 15.6 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال العام بمقدار 2.2 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 197.7 مليار جنيه بمعدل 14.5% خلال السنة المالية 2012/2013 ليصل إلى 1563.8 مليار جنيه بنهاية حزيران/ يونيو 2013.

وذكر التقرير تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 34.4 مليار جنيه بمعدل 8.4% خلال السنة المالية الماضية، استأثر القطاع الخاص منها بنحو 64.5% من هذه التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة.

في حين جاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية التى حصلت على إئتمان بنسبة 34.6% يليها قطاع الخدمات 26.4% ثم التجارة 10.6%.

وأشار تقرير المركزي إلى تراجع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على 2.1 مليار دولار خلال الفترة من تموز/يوليو 2012 حتى آذار/مارس 2013 مقابل 11.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأرجع السبب فى هذا التحسن إلى انخفاض العجز فى ميزان المعاملات الجارية، ليسجل 3.9 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار.

وحقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية، صافي تدفق للداخل بلغ 4.3 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بنحو 2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع التقرير انخفاض العجز فى ميزان المعاملات الجارية خلال هذه الفترة من يوليو 2012 آذار/ مارس 2013 نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 3.7% ليبلغ 23.8 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار.

كما ارتفع فائض الميزان الخدمي بمعدل 35.8% ليصل الى 5.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة نتيجة ارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل 10.6%.

ومن ناحية ثالثة ارتفع صافي التحويلات دون مقابل بمعدل 8.1% ليصل الى 14.4 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار، نظرًا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة، وفي مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج ليسجل 13.8% بمعدل 7.9%.

كما ارتفعت تحويلات الرأسمالية لتبلغ 639.5 مليون دولار مقابل 566 مليون دولار.