تعيين وافدين في القطاع النفطي يثير غضبًا في الكويت

تبدي شريحة من النخب الكويتية امتعاضها من تعيين وافدين أجانب في القطاع النفطي، معتبرة أن للمواطن الأولوية في التوظيف فيه، بما يتواءم والتوجهات الرسمية لتوطين الوظائف، والحد من البطالة.

ووجه النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) فيصل الكندري، انتقادات لوزير النفط والكهرباء والماء، عصام المرزوق، بسبب تعيين عدد من الوافدين في القطاع النفطي، متسائلًا عن السند القانوني وراء ذلك.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن الكندري استفساره حول حصول "مؤسسة البترول الكويتية على موافقات رسمية في شأن تعيين وافدين في القطاع النفطي من خلال شركات خاصة؟ وما الجهة التي أعطت الموافقة على التعيين؟ وهل تملك تلك الجهة الصلاحية؟ وما السند القانوني لذلك؟ ومن قام بالاعتماد؟".

وفي توجه رسمي على نطاق واسع، بدأت دولة الكويت فعليًا بتطبيق قرار بتوطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في الوظائف الإدارية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تطبيقًا للسياسة الجديدة بإحلال الكويتيين محل الوافدين.

وبدأ تطبيق قرار "التكويت" الجديد على وظائف يتوفر فيها فائض كبير من المواطنين الخريجين الجدد، إلى جانب وجود فائض من الكويتيين ذوي الخبرة المؤهلين لتدريب الخريجين الجدد.

وتضع خطة التوطين الجديدة إطارًا زمنيًا، يبلغ 5 أعوام، لتطبيقه بشكل كامل، على مختلف القطاعات الحكومية.

وكان مجلس الخدمة المدنية الكويتي -وهو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن توظيف الكويتيين في القطاع العام- اعتمد في أغسطس/ آب الماضي، قرار توطين الوظائف الرسمية الجديد.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثًا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر لها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويُعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في "أوبك" ورابع أكبر مُصدّر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميًا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في إبريل/نيسان الماضي، بنحو 14822 عاطلاً فقط.