الكويت تتجه للاستغناء الكامل عن الوافدين في جميع القطاعات الحكومية

بدأت دولة الكويت بتطبيق قرار بتوطين الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في قطاعات الإعلام، والعلاقات العامة، والوظائف الإدارية، في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، أن السياسة الجديدة لإحلال الكويتيين محل الوافدين "أخذت حيز التنفيذ على أرض الواقع".

وبدأ تطبيق قرار "التكويت" الجديد على وظائفَ يتوافر فيها فائض كبير من المواطنين الخريجين الجدد، إلى جانب وجود فائض من الكويتيين ذوي الخبرة المؤهلين لتدريب الخريجين الجدد.

وتضع خطة التوطين الجديدة إطارًا زمنيًا، يبلغ خمسة أعوام، لتطبيقه بشكلٍ كامل، على مختلف القطاعات الحكومية.

وكان مجلس الخدمة المدنية الكويتي -وهو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن توظيف الكويتيين في القطاع العام- اعتمد في أغسطس/آب الماضي، قرار توطين الوظائف الرسمية الجديد.

وسبق أن أعلن مدير برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، فوزي المجدلي، أن "الأوضاع الاقتصادية المحلية توجب ضرورة العمل لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة"، وذلك في إطار خطة خمسية طموحة لتخفيض نسبة البطالة، ومعالجة خلل التركيبة السكانية بتقليل أعداد العمالة الوافدة.

البطالة في الكويت

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثًا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويُعد مستوى البطالة في الكويت -العضو في أوبك ورابع أكبر مُصدّر للخام في العالم- من أدنى المستويات عالميًا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14822 عاطلا فقط.