مشروع قانون جديد لمكافحة التحرش الجنسي في الكويت
اقترح نائب في مجلس الأمة الكويتي، قانوناً جديداً يهدف لمكافحة ظاهرة التحرش الجنسي التي باتت تغضب الأسر الكويتية بعد تفشيها في المجتمع بشكل كبير.
ومن المرجح أن يقر مجلس الأمة القانون الذي يتضمن عقوبة السجن سنتين وغرامة خمسة آلاف دينار، للحد من ظاهرة التحرش في المجتمع الكويتي، كما تضمن المقترح الذي قدمه النائب كامل العوضي إشارات كثيرة لانتشار غير مسبوق لجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقترن بمواقعة الأنثى بغير رضاها، وزيادة معدلات ارتكابها بشكل إحصائي تصاعدي.
وكثيراً ما تنقل وسائل الإعلام الكويتية جرائم التحرش الجنسي التي تقع في أغلب مناطق البلاد، لاسيما في المدن الرئيسية والأسواق والمجمعات التجارية، وقبل أيام نقلت وسائل لإعلام محلية تفاصيل قضية تحرش تعرضت لها زوجة كويتية برفقة زوجها في مكان عام بالبلاد.
وكشف تقرير حكومي رسمي أن المجتمع الكويتي يواجه تحدي كبير، كون نسبة عالية من الوافدين الأجانب في البلاد هم من الذكور الأميين.
وصرح العوضي إن الأحكام التي تصدر في مثل تلك الجرائم غير رادعة ولم تحقق أغراض العقوبة و أهدافها، كما نقلت إحدى الصحف المحلية عن العوضي قوله "هناك شباب مستهتر نزعوا عنهم الحياء، ووصل بهم الحد إلى التحرش بالقوة، لدرجة أنهم يضايقون الأهالي في الأسواق، ويتحرشون بالزوجات أمام أزواجهن، في منظر لايمكن قبوله والسكوت عنه".
ويشمل المقترح الجديد تعريفاً واسعاً للتحرش جاء فيه "يقصد بالتحرش الجنسي، كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به، سواء كان رجلاً أو امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التلفونية والاتصالات المعبرة عن ذلك والدلالة عليه، بحيث تكون ذات مغزى جنسي، سواء وقع هذا التحرش من رجل أو امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر".
