حالات الإعدام تشهد ارتفاعا في إيران والعراق والسعودية

أصدرت منظمة العفو الدولية أخيرا، تقريرا يشير إلى ارتفاع عدد حالات الإعدام المعروفة في جميع أنحاء العالم إلى ما نسبته 15% في العام 2013، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسب الإعدام في كل من إيران والعراق والسعودية، حسب المنظمة.

وأشار موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، إلى أن "التقارير التي أعدت العام الماضي، رصدت 778 قضية إعدام في 22 دولة"، لافتة إلى أن "هذا الرقم لا يشمل آلاف الأشخاص الذين أُعدموا في الصين التي ما انفكت تعتبر البيانات الخاصة بعقوبة الإعدام سرا من أسرار الدولة".

يذكر أن حالات الإعدام في إيران شهدت ارتفاعا جديدا بواقع 18%، حيث أُعدم ما لا يقل عن 369 شخصا وفق ما ورد في السجلات الرسمية، وأُعدم 169 شخصا على الأقل في العراق، أي بزيادة قوامها 30% مقارنة بعام 2012، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى الجرائم المرتبطة بالإرهاب الذي عُرف بشكل مبهم.

وحافظت السعودية على نفس المعدل من الإعدامات الذي شهدتها في عام 2012، حيث أعدمت ما لا يقل عن 79 شخصا بينهم ثلاثة كانوا دون الـ18 من العمر وقت وقوع الجريمة.

واستأنفت أربعة بلدان تنفيذ أحكام الإعدام، وهي: أندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام، مع لجوء معظم هذه الدول إلى تنفيذ العمليات تحت ستار من السرية والتكتم، وفي عام 2013، وضعت فيتنام حدا لفترة توقف دامت 18 شهرا، وذلك عندما أعدمت سبعة أشخاص بالحقنة المميتة.

وفي السياق ذاته، قال ممثل منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة، خوسيه لويس دياز، للصحفيين، الأربعاء: "نحن نعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء؛ فهذه العقوبة عقوبة قاسية، ومهينة ولا تمت للإنسانية بصلة".

من جانب آخر، أشارت جماعات حقوقية إلى أن "هناك تقريبا دولة واحدة فقط من بين كل عشرة دول في العالم تنفذ أحكاما بالإعدام، في حين أن 140 دولة تعارض عقوبة الإعدام في القانون أو الإجراءات".

وحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإنه باستثناء الصين، "سُجل ما يقرب من 80% من جميع حالات الإعدام المعروفة في جميع أنحاء العالم، في ثلاث دول فقط: إيران، والعراق والسعودية"، مشيرا إلى أنه لم يُبلغ عن أية حالة إعدام في كل من أوروبا وآسيا الوسطى، للمرة الأولى منذ عام 2009".

وكشف التقرير عن أن "عدد حالات الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت انخفاضا في العام 2013، حيث أعدم 39 شخصا فقط، بينما أعدم 43 شخص عام 2012"، موضحا أن "أكثر من 40% من حالات الإعدام سجلت في ولاية تكساس".

جدير ذكره أن منظمة العفو الدولية، أبدت قلقها من أربع دول أعادت حكم الإعدام بعدما أوقفت العمل به لمدة عام، وهي: أندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام.

وللمرة الأولى منذ عام 2009، لم يُبلغ عن تنفيذ أحكام بالإعدام في بيلاروسيا العام الماضي، على الرغم من أنها آخر بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى التي لا زالت تطبق العقوبة.

وأصبحت ميريلاند الولاية الـ18 التي تلغي تطبيق عقوبة الإعدام، وعاودت باكستان تعليق تنفيذ العقوبة، كما لم تشهد سنغافورة أية عمليات إعدام للعام الثاني على التوالي، ولم يُسجل تنفيذ إعدامات في البحرين والإمارات العربية المتحدة، وفي القارة الإفريقية، شرعت دول كثيرة بمراجعة قوانينها بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.