القاهرة- أكد مصدر دبلوماسي مصري أن مصر لن تفتح معبر رفح مع قطاع غزة الا بعد عودة الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحاً أن المعبر لن يعود إلى العمل بشكل طبيعي مع تواجد أفراد من وزارة الداخلية بحكومة حماس المقاله في الجانب الفلسطيني للمعبر .
وقال المصدر لـ "أرم" أن إتفاقية المعابر التي أبرمت في عام 2006 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وبرعاية الأتحاد الأوروبي تنص على أن يكون الطرف الفلسطيني المسؤول عن تنظيم الحركة من داخل القطاع إلى شبة جزيرة سيناء والعكس يكون من أفراد الحرس الرئاسي.
وعلى الرغم من أن مصر لم تكن طرفاً في هذه الإتفاقية وبالتالي ليست مسؤولة عن تنفيذها، الا أن القاهرة كانت تعمل على تيسير الحركة وتنفيذ الإتفاقية في إطار دورها المسؤول لدعم القضية الفلسطينية، ومع إنقلاب حركة حماس في قطاع غزة وطردها للحرس الرئاسي كان من حق مصر إغلاق .
وتابع المصدر، إن ما تقوم به حركة حماس في سيناء ومساندتها لتنظيم الإخوان المسلمين ووصفها لثورة 30 يونيو بالأنقلاب العسكري نتج عنه التمسك بتنفيذ إتفاقية المعابر لافتا إلى أن القرار صدر من جانب جهات سيادية وأمنية مصرية بعدم فتح المعبر الا في أطار الإتفاقية التي نصت على أن يكون الحرس الرئاسي الفلسطيني هو الطرف الثاني لتأمين المعبر من جانب القطاع .
