جرائم الحرب تتفاقم في سوريا

جنيف- قال محققون في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة الاربعاء (11 سبتمبر) في تقرير ان قوات الحكومة السورية قتلت مدنيين وقصفت مستشفيات وارتكبت جرائم حرب أخرى أثناء قيامها بهجمات واسعة النطاق لاستعادة اراض من المعارضة هذا العام.

وذكر المحققون في أحدث تقرير لهم عن الفترة ما بين 15 مايو/ايار و15 يوليو/تموز ان قوات المعارضة ومن بينها مقاتلون اسلاميون أجانب ارتكبت جرائم حرب ومنها الاعدام وأخذ رهائن وقصف أحياء مدنية.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو "مرتكبو هذه الانتهاكات والجرائم في كلا الجانبين يتحدون القانون الدولي. هم لا يخشون المحاسبة. واحالتهم للقضاء أمر ضروري."

وذكر المحققون المستقلون انهم تلقوا مزاعم عن استخدام اسلحة كيماوية "معظمها من جانب القوات الحكومية...واستحال بالادلة المتاحة حاليا التعرف على العناصر الكيماوية المستخدمة وأنظمة اطلاقها ومن هم الجناة. والتحقيق مستمر."

وقال الخبراء المستقلون انهم تلقوا مزاعم بشأن استخدام الاسلحة الكيماوية "من جانب قوات الحكومة في الغالب ...واستنادا الى الادلة المتوفرة حاليا فمن المستحيل التوصل لنتيجة بشأن المواد الكيماوية التي استخدمت وانظمة اطلاقها او من استخدمها. التحقيقات جارية."

وقام الفريق المكون من 20 محققا باجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع سكايب. وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين.

ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول الى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة.

ودعا التقرير الى حل سياسي للحرب الاهلية في سوريا وحث الدول الاخرى على "وقف نقل الاسلحة نظرا لخطر استخدامها الواضح في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".