مليار دولار لخبراء بريطانيين لتطوير التعليم المهني في السعودية
قال تقرير صحفي بريطاني الأربعاء إن السعودية التي تسعى إلى تطوير المهارات المهنية لشبابها وقعت عقوداً في مجال التدريب التقني والمهني مع شركات تطوير المهارات في بريطانيا بأكثر من مليار دولار لإدارة 16 كلية للتعليم المهني في السعودية.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" إن هذا الاتفاق يعد جزءاً من خطط السعودية لبناء أكثر من 100 كلية في أرجاء المملكة لسد العجز في المهارات وتطوير قطاع الأعمال فيها.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تسعى إلى تطوير برامج التعليم المهني للشباب لأن أكثر من نصف عدد السكان في البلاد هم أقل من 25 عاماً. ويبلغ عدد السكان في السعودية نحو 30 مليون نسمة بينهم عشرة مليون وافد أجنبي يشغل كثير منهم أعمال تقنية ومهنية.
ويعكس الرقم الكبير الذي كشفت عنه الصحيفة البريطانية، الإنفاق الهائل للسعودية على قطاع التعليم، سواءً في عدد الجامعات الحكومية، أو في إرسال عشرات الآلاف من السعوديين للدراسة في الخارج ضمن برنامج حكومي للابتعاث الخارجي.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني علي الغفيص، في وقت سابق، من العام الجاري، إن هناك شحاً في السوق من الشباب السعودي المؤهل للعمل في الوظائف الفنية والمهنية بعد رحيل العمالة المخالفة.
وتخرج المؤسسة عبر كلياتها التقنية ومعاهدها الصناعية المنتشرة في أغلب مدن المملكة نحو 25 ألف خريج سنوياً، لكن قسم كبير منهم لا يلتحق بسوق العمل وينضم للقطاعات العسكرية الحكومية، وتريد المؤسسة مضاعفة عدد خريجيها ليصل إلى 75 ألف خريج سنوياً.
وتعلن المملكة بشكل دوري عن معدلات البطالة بالتزامن مع الإعلان عن حاجتها لموظفين في كافة المجالات المهنية، والتي لا يتقدم لها السعوديون، وتبقى سوقاً جاذبة للعمالة الأجنبية رغم وجود نحو عشرة ملايين وافد يعملون فيها ويحولون لبلدانهم سنوياً أكثر من 100 مليار ريال.
