حملات مكثفة لضبط العمال الوافدين المخالفين في سلطنة عُمان

ناشدت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان، الأفراد والمؤسسات العاملة في البلاد، الامتناع عن تشغيل العمال الوافدين المخالفين، في إطار حملاتها التفتيشية المكثفة بالتعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المخالفين.

وعمدت الوزارة خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ حملات ملاحقة للعمالة المخالفة، طالت 47 منشأة في العاصمة مسقط، وأسفرت عن ضبط 124 وافدًا مخالفًا، يعملون بطرق غير قانونية.

ونقلت صحيفة "الوطن" العُمانية، اليوم الاثنين، عن مدير عام الرعاية العمالية، سالم بن سعيد البادي، أن الحملة الأخيرة "تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة، بهدف تنظيم سوق العمل وضبط الأيدي العاملة المخالفة".

وقال البادي إن "العمالة المخالفة تؤثر سلبًا على أمن البلاد واقتصاده، وتسبب منافسة غير مشروعة للمواطنين الجادين لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف أن "الوزارة تسعى إلى تكثيف رقابتها وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المختصة للعمل جنبًا إلـى جنب لبلوغ مزيد من النتائج لما فيه الصالح العام".

وطالب البادي أصحاب العمل بـ"الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، بتوفير عمل فعلي للعمال، وفقًا للتراخيص الممنوحة لهم، وبوجود إدارة فاعلة لمؤسساتهم والإشراف المباشر على أعمالهم".

وينص قانون العمل العُماني على "فرض غرامات مالية على المخالفين والحظر على المنشأة المخالفة مدة عام كامل، لا يسمح لها خلاله باستقدام قوى عاملة وافدة، فضلًا عن ترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة، وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى".

ويثير تشغيل وافدين مخالفين في منشآت عمانية، حفيظة مواطنين باحثين عن العمل، إذ بات هاجس البطالة من الأمور المؤرّقة للعمانيين، في ظل وصول نسبتها إلى حوالي 8%، في حين تصل إلى مستويات مرتفعة بين فئة الشباب لتبلغ حوالي 20%، وفقًا لتقارير محلية.

وتشكل مساعي الحكومة لتوطين الوظائف "التعمين" أحد أبرز المحاولات الرسمية، للتخفيف من حدة البطالة، والحد من الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة، إلا أن مسيرة "التعمين" يشوبها الكثير من التلكؤ.

وأطلقت السلطنة ودول خليجية نفطية أخرى برامج في السنوات الأخيرة لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب، من خلال تدريب المواطنين وتقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لمنح الأولوية للسكان المحليين في الوظائف، إلى جانب إجراءات أخرى لتشجيع الوافدين على العودة لبلادهم عن طريق زيادة الرسوم الحكومية وفرض قيود على توظيفهم.

يُذكر أن عدد الأجانب في عُمان تجاوز 2.08 مليون أجنبي، ليشكل الوافدون ما نسبته نحو 45.7% من إجمالي السكان بنهاية العام 2016؛ وفقًا لأرقام المركز الوطني للإحصائيات والمعلومات.