مصر تطرح سندات قطرية بملياري دولار

القاهر- (خاص) من محمد عز الدين

أبلغت الحكومة القطرية الاثنين البنك المركزي المصري، موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، خلال أسبوع، وفقًا للاتفاق الذى تم بين الجانبين سابقاً.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية الاثنين، إن الـملياري دولار التي ستطرحها قطر، هي وديعة قصيرة الأجل سبق، وإن دخلت خلال الشهور الماضية أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وأضاف رامز أن قيمة العائد على السندات القطرية لم يتحدد بعد ، ولم يحدد نسبة معينة على السندات التي قررت حكومتي البلدين طرحها في السوق الدولية، ضمن اتفاق سابق أبرمته حكومة قنديل الإخوانية، إبان حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي. 

كانت قطر أبلغت الحكومة المصرية قبل أيام، إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية، بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، كان يستحق طرح الشريحة الأولى منها في أغسطس الماضى والثانية في سبتمبر الحالي.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن الحكومة المصرية مستعدة لرد ملياري دولار أودعتها قطر بالبنك في مايو الماضي، وذلك في حالة فشل محادثات لتحويل المبلغ إلى سندات. 

وأضاف المصدر: "يفترض تحويل هذه الأموال إلى سندات لأجل ثلاث سنوات". 

وتشهد العلاقات الاقتصادية تراجعاً كبيراً على المستوى الرسمي بين مصر وقطر عقب سقوط حكم الإخوان في مصر، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي في ثورة شعبية في 30 يونيو الماضي. 

وساندت قطر بقوة الرئيس المعزول محمد مرسي وقدمت نحو 5.5 مليار دولار كمساعدات تضمنت ودائع بالبنك المركزي المصري، وتعهدت بتقديم احتياجات مصر من النفط والغاز، إلا ان انتقادات عنيفة واجهت حكومة الإخوان السابقة عندما تبين ان شروط منح هذه المساعدات تتضمن احتساب فوائد وأعباء خدمة بنسب مرتفعة تفوق النسب العالمية حيث وصلت إلى 4.8% في بعض الاتفاقات، بالإضافة إلى حصص في مشروعات حكومية عملاقة تركز معظمها في اقليم قناة السويس. 

ومع تصاعد الانتقادات من الخبراء وقطاعات شعبية عريضة، قررت حكومتي البلدين تحويل هذه المساعدات إلى سندات دولية تطرح بضمان الحكومة الإخوانية السابقة، إلا ان الإطاحة بالإخوان سببت تراجع هذه الخطط والمساعدات بعد تيقن قطر من فقدها اليد العليا التي كانت تتمتع بها لدى مصر هلال العام الماضي. 

وانتقد خبراء اقتصاديون إذعان حكومة قنديل السابقة وموافقتها على تلقي الودائع القطرية المشروطة قصيرة الأجل بإعتبارات سياسية، وردت الإدارة السابقة بإنها مضطرة إلى ذلك تحت ضغط الحالة الاقتصادية المتردية، وقال الخبراء ان الحكومة السابقة لا تمتلك خبرة أو كوادر اقتصادية تمكنها من إدارة شؤون البلاد وهو ما عجل بسقوطها لاحقاً.