ما مدى فاعلية قرارات السعودية بتوطين الأنشطة التجارية والعمّالية؟
تتعرض قرارات السعودية الرامية إلى توطين الأنشطة التجارية والعمّالية لجملة من الانتقادات، إذ يتساءل مثقفون سعوديون عن جدواها وسط مخاوف من تحوّلها إلى كارثة على الاقتصاد الوطني.
وخلال الأشهر الأخيرة أصدرت الحكومة السعودية قرارات متلاحقة لتوطين عدد من المهن التي تحتاج إلى جهد يدوي، كالبقالة ومكاتب تأجير السيارات ونشاط العربات المتنقلة، بعد نجاح تجارب سعودة قطاعيْ الاتصالات والمولات.
غياب ثقافة القاعدة العمالية الوطنية
ولا يبدي مثقفون سعوديون تفاؤلهم بالقرارات الجديدة، حيث عبّر الكاتب عبده خال، عن تخوفه من عدم وجود ثقافة القاعدة العمالية الوطنية.
ويقول "خال" في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن رؤية 2030 الإصلاحية "لم تناقش خلق طبقة عمالية سعودية، وإن أي انطلاقة نحو المستقبل بأفكار عظيمة لا بد أن يسبقها خلق القاعدة العمالية الوطنية، لأن أي بلد ينطلق بسواعد شبابه في جميع مستويات الاحتياج الوطني".
ويضيف أن المملكة لم تقم بأي "بادرة لتحبيب المواطن في إشغال أي مهنة دنيا، والآن كيف لنا أن نفرّغ الكثير من الأعمال من غير ضمان تسكينها بالمواطن الذي لا يزال -إلى الآن- غير متقبّل أن يكون ضمن خانة الأعمال الدنيا أو المتوسطة التي ينظر إليها باستهانة؟".
ويؤكد الكاتب أنه "كان يجدر بنا أن نتّبع الوسائل التي انتهجتها دول كثيرة لجعل تلك المهن مقبولة اجتماعيًا، ولأن الإهمال في خلق عمالة وطنية كان مريعًا، لم توجد وسائل تحفيز للمواطن ليشغل مثل هذه الأعمال".
ويحذّر الكاتب في ختام مقاله من تعطل الحياة الاجتماعية والاقتصادية، في حال تفريغ الأنشطة التجارية والعمّالية من الوافدين، دون توفير الطاقة البشرية الوطنية.
الركون إلى الراحة
وفي ظل الانتقادات التي تطال السعوديين وتتهمهم بضعف الإنتاجية والافتقار للكفاءة وثقافة العمل، يطرح مثقفون سعوديون تساؤلات حول الطريقة المثلى لحل تلك المعضلة وتحسين الصورة النمطية عن السعوديين، ليصبحوا شعبًا منتجًا.
ويفضل السعوديون الوظائف الحكومية اليسيرة ذات العائد المادي الكبير، رغم ارتفاع نسبة البطالة، في حين يشكو القطاع الخاص من ارتفاع رواتب الموظفين السعوديين، وحاجتهم للمزيد من التدريب.
ويرى الكاتب والنائب السابق لرئيس شركة "أرامكو" عملاق النفط السعودي، عثمان الخويطر أن معظم السعوديين جُبلوا "منذ أن بدأ دخل البترول يتدفق علينا، على الركون إلى الراحة وترك الأعمال الشاقة المنتجة التي تقوم بها العمالة الأجنبية الرخيصة".
البطالة مستمرة
ولم تتمكن سلسلة من البرامج الحكومية المتتالية والكثيرة، من الحد من البطالة واحتوائها رغم الدعم المقدم من الجهات العليا، والميزانيات العالية المصاحبة لبرامج التوطين والسعودة.
وتستمر الحكومة السعودية بإطلاق وعود لخفض نسبة البطالة البالغة حوالي 12%، وتوفير فرص العمل، إلا أن الكثير منها يبقى في إطار التصريحات الرسمية، بعيدًا عن التطبيق العملي.
