إجراءات مصرية جديدة لدعم الصادرات
القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين
إتفق وزيرا المالية والصناعة الدكتور احمد جلال ومنير فخري عبد النور، على ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات و المعايير الحاكمة له.
وأكد الوزيران على أهمية التصدير ودوره فى النمو والعدالة الاجتماعية وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية، وأشادا بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات فى الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة.
إستعرض الوزيران تجارب دعم الصادرات فى العالم، وأعربا عن أهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التى يستفيد منها كل المصدرين مثل خدمات المعارض و تطوير الشحن والنقل والتدريب وتحسين الطرق وتبسيط الإجراءات.
وأتفق الوزيران خلال إجتماع بوزارة المالية على أن أي معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب أن تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف وأن تعمل على ألا يتسرب أي دعم تصديري إلى غير مستحقيه وعلى ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها كما أكدا على أهمية العدالة في توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة.
أوضح وزير الصناعة أهمية التحول التدريجى عن النظام القائم، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهداً كبيراً لسد أي ثغرات فى نظام دعم الصادرات الحالى وفي مجال بناء القدرات البشرية للعاملين فى صندوق دعم الصادرات وإتمام كل الإجراءات الكترونيا وعدم إفساح أي مجال للتقديرات الشخصية .
أشار وزير الصناعة إلى أن إصدار قانون سلامة الغذاء - المعطل منذ سنوات - سيزيد من فرص مصر فى التصدير خاصة في مجال الزراعية والصناعات الغذائية.
أكد الوزيران أن التطور الذي حدث فى حقل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية و فيما يتعلق بسعر الصرف وسعر الفائدة سيعطى دفعة للمصدرين وقالا أن خطوات اخرى ستتم على هذا الصعيد وستفيد المصدرين والإقتصاد ككل.
ومن المقرر عقد إجتماع آخر لوضع التصور النهائي للمعايير الفنية والمالية لدعم الصادرات قريباً.
