احتجاجات على تعميم للنائب العام العسكري الأردني

احتجت جمعية الصحافة الإلكترونية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان/ فرع الأردن، على تعميم للنائب العام العسكري، طلب فيه من الصحف والمواقع الإلكترونية الامتناع عن نشر مقالات وأخبار وتعليقات العسكريين، ما لم تكن صادرة عن جهات رسمية.

وقالت جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، في بيان لها بالخصوص، إنها "فوجئت والصحف والمواقع الإلكترونية بتعميم النائب العام لمحكمة أمن الدولة، الصادر في 27 آذار/ مارس الماضي، الذي عممه مدير المطبوعات والنشر في 31 من الشهر ذاته، لما يحويه من إساءة إلى الصحف والمواقع الإلكترونية، وتجاوز على الدستور والقوانين الأردنية".

وأضافت أن "جميع وسائل الإعلام اعتادت، بحكم العرف، تجنب نشر أي أخبار غير رسمية عن القوات المسلحة، لكن الصيغة التي صدر بها تعميم النائب العام العسكري، تفيد بضرورة التوقف عن نشر مقالات أو أخبار أو تعليقات تصدر عن عسكريين حاليين، أو متقاعدين، مفترضا بشكل مسبق، دون أي سند، أن جميع العسكريين معروفون لوسائل الإعلام الإلكتروني دون سواها، وأن كل ما يصدر عن العسكريين يخالف القوانين، وفارضا رقابة مسبقة على الإعلام الإلكتروني.

وختمت الجمعية بيانها محملة السياسات الحكومية، "الظالمة" للصحف والمواقع الإلكترونية، المسؤولية، باعتبارها من خلق أجواء معادية للإعلام الإلكتروني، سمح بصدور تعليمات النائب العام العسكري المشار إليها".

بدورها، وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء، أكدت فيها على أن تعميم النائب العام العسكري "يخالف الدستور والقانون".

وقالت إن البيان المذكور "شكل خرقا لنص المادة 15/1 من الدستور الأردني"، ونصها: (تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأية بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز القانون).