مقابل فشل سياساتها الصناعية..الجزائر تبحث عن نفسها في الصناعات العسكرية

أعلن نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجزائر على وشك "إرساء قاعدة للصناعات العسكرية وتطويرها بالاعتماد على قدرات الجيش الذاتية المادية منها والبشرية بالتعاون مع الشركاء الأجانب".

وشدد قايد صالح على أن السياسة العامة لبلاده ترمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال الصناعات العسكرية باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، إذ تعمل الجزائر منذ سنوات على بعث الصناعة الميكانيكية في القطاع العسكري لتلبية "احتياجات السوق المحلية من الشاحنات والحافلات والمركبات رباعية الدفع، علاوة على معدات أخرى".

وأفاد قايد صالح في بيان نشرته مجلة الجيش التابعة لقيادة الأركان، أن الرئيس الجزائري وهو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة أوعز بتوفير كافة الشروط لــ"بلوغ مراتب القوة ومصاف العمل الاحترافي الرفيع الذي نرسي من خلاله المرتكزات الصلبة لجيش عصري وقوي مهاب الجانب".

"الاستيراد المقنّع"

وتطرح الجديّة التي تحدّث بها قائد الجيش الجزائري بشأن تطور الصناعة العسكرية لبلاده، تساؤلات عن أسباب انتكاسة الصناعة الجزائرية بشكلٍ عامٍ وصناعة السيارات بشكل خاصٍ في أعقاب فضيحة "الاستيراد المقنّع" التي أثارها قبل أيّام وزير الصناعة الجديد محجوب بدّة الذي أمر بمراجعة نظام استيراد قطع الغيار وتركيب السيارات بسبب الغش المُسجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأعلن عضو حكومة عبد المجيد تبون المعيّنة حديثًا أن السلطات "لن تسمح مجددًا بالغش المسجّل في قطاع استيراد وتركيب السيارات"، واصفًا ذلك بالاستيراد المقنّع الذي لم يجسد شيئًا ملموسًا على الواقع بعد عامين من مرافعة الحكومة السابقة لهذا النشاط الصناعي.

ثغرات القطاع الصناعي

وأعربت الحكومة الجديدة عن عزمها سنّ تشريعات جديدة لتجاوز ثغرات القطاع الصناعي وإحياء صناعة المركبات لدفع اقتصاد البلاد المنتكس بسبب فشل السياسات العامة للوزراء السابقين.

وتكشف دائرة الصناعات العسكرية في وزارة الدفاع الجزائرية أن الرؤية متوسطة المدى من شأنها تلبية جميع احتياجات السوق المحلية من الشاحنات والسيارات وحافلات رباعية الدفع بعلامة مرسيدس في 2019 والتي سيتم إنتاجها في الجزائر.

وتراهن السلطات الجزائرية على إنتاج 15 ألف شاحنة وإنتاج 25 ألف محرك ثقيل على مستوى مركب واد حميمين في ولاية قسنطينة بعلامة مرسيدس وعلامات أخرى معروفة مُوجهة لجميع الأغراض في البلد سواء ما تعلق بالشاحنات والسيارات والجرّارات أو آلات الأشغال العمومية وكذلك الزراعية.

عقود مع شركات دولية

وتملك الجزائر 10 مركبات صناعية موزعة في نواحي البلد على مجالات مختلفة وهي: الميكانيك والكهرباء والصناعات الكيميائية والنسيج وغيرها، بينما الهدف القائم -بحسب كبار المسؤولين العسكريين-هو تكوين قاعدة صناعية وتكنولوجية لفائدة القوات المسلحة وإدماجها ضمن النسيج الصناعي الوطني.

ووقّعت وزارة الدفاع الجزائرية -بحسب دائرة الصناعات العسكرية- عدة عقود شراكة مع الشركات الدولية التي لديها شهرة عالمية لإنتاج الشاحنات بمصنع رويبة مع شركة مرسيدس في إطار الشراكة مع الإمارات وحافلات رباعية الدفع في محافظة تيارت وكذلك إنتاج شاحنات مختصة في عين سمارة في محافظة قسنطينة، إضافة إلى إنتاج أجهزة إلكترونية في سيدي بلعباس وحافلات في محافظة خنشلة الشرقية.