صراع داخل الحكومة المغربية بسبب زواج الفتيات

إرم – (خاص) من وداد الرنامي

موضوع سن زواج الفتيات يتسبب بشد الحبل بين الحليفين داخل الأغلبية الحكومية المغربية: "حزب العدالة و التنمية"، ذو المرجعية الإسلامية، و "حزب التقدم و الاشتراكية" الذي ينهل من الفكر الشيوعي.

نشوب خلاف صامت بين حزب "العدالة والتنمية" وحزب "التقدم والاشتراكية" داخل الحكومة المغربية، حيث يرى الإسلاميون تزويج الفتيات في 16 سنة، وبخلافهم يتمسك الاشتراكيون بأنّ 18 سنة السن المناسبة احتراما لما وصل إليه المغرب في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بالمادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، التي تحدد سن زواج الفتيات في 18 سنة مع ترك السلطة التقديرية للقاضي.

وظهر الخلاف جلياً بين نواب الفريقين داخل البرلمان خلال اجتماع لجنة "العدل والتشريع وحقوق الإنسان"، حيث يرى النواب الإسلاميون أنهم يطالبون بتخفيض سن الزواج تماشيا مع المتغيرات المجتمعية.

فيما يؤكد نواب حزب "التقدم والاشتراكية" أنّ المغرب قطع أشواطا كثيرة في مجال حقوق الإنسان وملائمة قوانينه مع المواثيق الدولية، ولا يمكنه التخلف خطوة إلى الوراء والإساءة إلى حقوق الطفلات وصحتهن.

وقد بلغ الخلاف حد استنجاد كل من الحزبين بمؤسسات خارج الحكومة، فأحال حزب العدالة والتنمية طلباً لمراجعة المادة 20 إلى "المجلس العلمي الأعلى" (المتخصص في الشؤون الدينية)، فيما توجه حزب التقدم والاشتراكية بالملف إلى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان".