ممثلة أممية: المغرب يسعى للحد من زواج القاصرات

الرباط- قالت ليلى رحيوي ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، الأربعاء، إن الحكومة المغربية والمجتمع المدني يبذلون جهودا كبيرة من أجل الحد من ارتفاع نسبة زواج القاصرات.

وأضافت أن المغرب يواجه تحديات كبيرة وبدأ بالفعل مواجهتها عبر تغيير عدة قوانين في اتجاه حماية حقوق المرأة.

جاء ذلك، على هامش ندوة صحفية لتقديم الموقع الإلكتروني (egalite.ma) الذي يعنى بقضايا حقوق المرأة، وأنشأته منظمة المجتمع المدني المغربية "تنمية" بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ووزارة الخارجية الهولندية، بمشاركة رون ستريكر السفير الهولندي في المغرب.

وأشارت رحيوي إلى أن الهيئة تهتم بكل أشكال العنف الذي تعيشه المرأة، وتعمل مع جمعيات ومؤسسات وطنية من أجل تقوية المشاركة السياسية للمرأة.

وعن الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه، بشراكة مع سفارة المملكة الهولندية، قالت رحيوي إن الهدف منه تسهيل الولوج إلى المعلومة فيما يخص المساواة بين الجنسين بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة.

من جانبه، قال السفير الهولندي في المغرب، رون ستريكر، إن هولندا تعمل عن قرب مع الحكومة المغربية والمنظمات غير الحكومية من أجل تحسين وضعية المرأة في المغرب، مشيرا إلى أن المغرب أحرز تقدما في السنوات القليلة الماضية في هذا المجال.

وأضاف ستيركر أن هولندا تدعم مشاريع النهوض بحقوق الإنسان في العالم، وفي المغرب، كما هو الحال بالنسبة للمبادرة بإنشاء الموقع الإلكتروني.

وحسب القانون المغربي، يتوقف زواج القاصر على موافقة نائبه الشرعي، الذي يرفق توقيعه مع توقيع القاصر على طلب الإذن بالزواج، ويحضر أثناء إبرام عقد الزواج، غير أنه في حالة رفض النائب الشرعي لهذا الزواج فإن الأمر يعود للقاضي للبت فيه.

وتكشف إحصاءات أعدتها وزارة العدل المغربية أن عدد القاصرين الذين سمح لهم القضاة بالزواج انتقل من 18 ألفا و341 قاصرا سنة 2004 إلى 39 ألفا و31 قاصرا سنة 2011.

وأعلنت الحكومة المغربية في أيار /مايو الماضي، عن خطة للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها، "إكرام في أفق المناصفة"، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 (موعد انتهاء مدة ولاية الحكومة الحالية).