العادات والتقاليد والقوانين التمييزية تحدّ من عمل النساء

عمّان- (خاص) من تهاني روحي

أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً بعنوان "المساواة بين الجنسين في مكان العمل" وهو تقرير مصاحب لتقرير التنمية في الوظائف في العالم لعام 2013، وأكد التقرير على تعرض النساء بالمراحل العمرية المختلفة لأشكال متعددة ومتنوعة من العنف والتمييز والتهميش والاستبعاد مما تزيد من الفجوة بين الجنسين في مجال التوظيف والأجور عن الأعمال المتساوية.

وفي الأردن، فإنّ جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، تشير أيضاً إلى التقرير، وإلى العقبات التي تواجه النساء في إطار التوظيف والمشاركة الاقتصادية بشكل عام وأهمها العادات والتقاليد التمييزية، والتشريعات الوطنية خاصة قوانين العمل التي تفرق بين الجنسين من حيث الوقت والأجور وتقييد الحركة والعنف والتحرشات الجنسية في أماكن العمل، والتي تعمل أيضاً على الحد من وصول النساء إلى المناصب العليا.

ويؤكد التقرير على أنّ خمسة عشر دولة لا يزال عمل النساء فيها مرتبطاً بموافقة أزواجهن على ذلك، وأنّ الإجراءات والتدخلات التي تقوم بها كافة الجهات المعنية لتحسين عمل النساء وضمان مشاركة اقتصادية أوسع لهن لن تجدي نفعاً إذا ما تمت وركزت على النساء في مراحل عمرهن الإنتاجية، لا بل أن تلك التدخلات توصف بأنها تبدأ متأخرة وتنتهي مبكراً.

وتقرّ "تضامن" إلى أنّ التقديرات العالمية تشير وبوضوح إلى وجود ركود في المشاركة الاقتصادية للنساء خلال الـ 30 سنة الماضية.

كما وعرض البنك الدولي عشر حقائق حول النساء من شأنها التأثير على مشاركتهن بالقوى العاملة، فتعرضت مساهمة النساء في قوة العمل للركود، حيث انخفضت في الواقع من 57% عام 1990 إلى 55% عام 2012. ويقل متوسط ما تحصل عليه النساء العاملات بنسبة 10% إلى 30% عما يحصل عليه الرجال العاملين. كما أنّ عدد النساء اللاتي يمكن أن يحصلن على وظائف مدفوعة الأجر لكل الوقت لدى صاحب العمل يقل عن أمثالهن من الرجال بمقدار النصف.

ويذكر أنّ النساء في الأردن وفي العديد من البلدان أيضاً، يقضين ضعف هذا الوقت مقارنة بالرجال إذا ما احتسبنا أيضاً المهام الأسرية غير مدفوعة الأجر كرعاية الأطفال والأعمال المنزلية.

وفي الأردن أيضاً، فإنّ إرتفاع مستويات التعليم بين النساء لم تنعكس بشكل إيجابي على مشاركتهن الاقتصادية وهذا ما أكده التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين للعام 2013، حيث لا زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة، فجاءت الإمارات في المركز الـ 109 والبحرين في الـ 112 وقطر في الـ 115 والكويت في الـ 116 والأردن في الـ 119 وسلطنة عمان في الـ 122 والسعودية في الـ127 ، كما احتلت لبنان الترتيب الـ 123 والجزائر الـ 124 ومصر الـ 125 والمغرب الـ 129 وسوريا الـ 133 واليمن الـ 136.

وتنوه "تضامن" إلى أنّ الأردن حصل على المركز الخامس عربياً بتقدمه مركزين في المؤشر العام حيث كان مركزه 121 عام 2012 وأصبح بالمركز 119 عام 2013، علماً بأنه تراجع في واحد من القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف وتقدم في قطاعين وحافظ على مركزه في القطاع الرابع. فتراجع الأردن مركزين في مجال المشاركة الاقتصادية (إلى المركز 128 من 126) رافقه تقدم بأربعة عشر مركزاً في مجال التعليم (إلى المركز 68 من 82) وفي مجال الصحة حافظ على مركزه (المركز 90 لعامين على التوالي 2012 و2013) وفي مجال المشاركة السياسية تقدم مركزاً واحداً (إلى المركز 117 من 118).

ففي محور المشاركة الاقتصادية أشار التقرير إلى أن معدل البطالة بين النساء الأردنيات البالغات من مجموع القوى العاملة النسائية في الأردن هي 21%، في حين أن معدل البطالة بين الذكور الأردنيين البالغين من مجموع القوى العاملة من الذكور تمثل 11%. وبلغت حصة النساء في الأردن من الوظائف ذات الأجر باستثناء القطاع الزراعي 16% من مجمل الوظائف غير الزراعية، واعتبر التقرير أنّ إمكانية وصول النساء إلى المراكز القيادية في الشركات كان بدرجة 5 (بناءاً على مسح اعتبر فيه درجة 1 هي الأسوأ ودرجة 7 هي الأفضل).

وفي محور التعليم، أشار التقرير إلى أن نسبة المعلمات الأردنيات في المرحلة الإبتدائية 64%، وفي المرحلة الثانوية 58%، أما التعليم العالي فكانت النسبة 25%.