مصر تحيل ملف أرسيلور ميتال إلى الشؤون القانونية

لاتزال أزمة الحكومة المصرية وشركتي أرسيلور ميتال الهندية و"ماك" القابضة المملوكة لمجموعة الخرافي الكويتية، مستمرة حيث تماطل "أرسيلور ميتال" ثالث أكبر شركة لإنتاج الصلب بالعالم في تنفيذ مشروع إنتاج حديد التسليح بالمنطقة الصناعية بالسويس رغم حصولها على رخصة في تشرين الأول/أكتوبر 2007.

ويصل حجم الطاقة الإنتاجية المقدرة للمشروع لنحو 3 ملايين طن حديد تسليح وبيلت (خام الحديد) ما دفع هيئة التنمية الصناعية المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى إحالة ملف الشركة إلى إدارة الشئون القانونية بالهيئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه شركة ماك القابضة تنفيذ مشروع مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 6 ملايين طن حيث تطالب الشركة بتخصيص 500 ألف متر مربع على شاطئ البحر المتوسط لتكون قريبة من الميناء، وهو ما لم تستجب له الحكومة.

وقال المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح لـ"إرم": إن الهيئة أحالت ملف شركة أرسيلور ميتال الهندية إلى الشؤون القانونية لدراسة الموقف القانوني بالتنسيق مع وزارة البترول المصرية".

وأضاف: "لا يوجد ما يمنع الشركة من تنفيذ مشروعها حيث تم تخصيص أرض لها بالسويس وتوفير الطاقة اللازمة للتشغيل".

وفيما يتعلق بشركة ماك القابضة قال الجرف: إن "ملف الشركة أحيل إلى مركز تخطيط الأراضي التابع لمجلس الوزراء لتوفير الأرض اللازمة للمشروع".

ووفقا لتقرير هيئة التنمية الصناعية المصرية فإن حجم إنتاج المصانع المصرية من حديد التسليح بلغ حوالي 8 ملايين طن بنهاية العام الماضي في حين بلغ معدل الاستهلاك حوالي 6.5 مليون طن سنويا.

وأشار التقرير إلى أن المصانع المصرية تعتمد على 80% من مدخلات صناعة الحديد من الخارج مما أثر سلبا على الأسعار.

وشدد التقرير على أهمية الإسراع في تشغيل الرخص الجديدة لإنتاج البيلت (الخام) بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل السوق المحلى ويقلل من تأثرها بالأسعار العالمية.