الحد الأدنى للأجور يفتح النار على الحكومة المصرية
ربما كان قرارا متسرعا أن تتحمل الحكومة المصرية عبء امتصاص غضب الناس بإقرار حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيها واستثناء فئات من تطبيقه في الهيئات الاقتصادية وشركات الأعمال العام الأمر الذي يهدد بعودة الاضرابات من جديد.
وقال عدد من موظفي الجامعات أنه لم يصدر حتى الآن القرار التنظيمي الخاص بصرف الحد الأدنى للأجور كما وعدت وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات حتى الآن ولم تصرف غالبية الجامعات زيادات الحد الأدنى للشهر الثاني على التوالي.
وأضافوا أن طبيعة عمل الموظفين في الجامعات يجب أن تراعى من خلال تعليمات واضحة أما إقرار الزيادة وفقا للراتب والدرجة الوظيفية واستثناء اي مكافآت أو حوافز يحصل عليها الموظف أو صدور جداول مستقلة بالزيادة.
وقالوا انهم صرفوا راتب شهر فبراير بدون الزيادة رغم تصريحات وزير المالية بسرعة الصرف مع راتب فبراير.
وهددوا بأنهم سيلجئون لتصعيد الموقف والاعتصام في حالة عدم استجابة الحكومة لهم.
في الوقت الذي يواصل فيه العاملين بالغزل والنسيج اضرابهم للمطالبة بصرف الحد الأدنى للأجور.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة تقوم بجهد جبار منذ تفعيل تطبيق
الحد الأدنى للأجور للرد على طلبات كافة الجهات وهناك جهات عدة طبقت وأخرى حال نظام الأجور بها دون الصرف لحين صدور قواعد تنظيمية وهو ما تسبب في التأخير حتى الآن.
وتابع المصدر أنه بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام فإن الحكومة تبحث حاليا تكلفة صرف الزيادات لها لعدم حرمان فئة دون أخرى وستنتهى الدراسة خلال أيام قليلة لاتخاذ قرارا بشأنها لافتا إلى أن هناك اجتماعات مكثفة مع وزارة الداخلية لإصدار التعليمات الخاصة بزيادات الأجور للقطاع الأمني.
فيما انتقد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق وعضو بنك الاستثمار القومي قرار تطبيقالحد الأدنى للأجور بصورته الحالية.
وقال : كان يمكننا تجنب تلك المشكلات إذا رفعنا أجور أصحاب الدخول المنخفضة فقط وليس كافة العاملين في الدولة لأن ذلك أدى إلى إثارة حفيظة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وأصحاب الكادرات الخاصة وهو ما ينبغى تداركه.
وأضاف أن عجز الموازنة لا يحتمل تلك الزيادات التي كلفت الدولة 11 مليار جنيه.
