مبارك تحت الإقامة الجبرية

القاهرة - قال مكتب رئيس الوزراء المصري الأربعاء إن الرئيس الأسبق حسني مبارك سيوضع تحت الاقامة الجبرية.

وقال بيان لمكتب رئيس وزراء "فى اطار حالة الطوارئ .. نائب الحاكم العسكرى يصدر أمرا بوضع مبارك تحت قيد الاقامه الجبرية".

من جانبه، قال المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا المصرية، إن قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي صدر الأربعاء من محكمة بالقاهرة نهائي ولا يجوز للنيابة الطعن عليه.

وكان قرار حبس مبارك على ذمة قضية الهدايا التي نسب له الحصول عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة صدر من نيابة الأموال العامة العليا.

وقال مصدر قضائي ومصدر أمني ومحام إن محكمة مصرية أمرت الأربعاء بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام وهي آخر قضية فساد كان محتجزاً على ذمتها.

وتوقع محاميه فريد الديب إتمام إجراءات إخلاء سبيله الخميس ليترك السجن بعد عامين وأربعة أشهر من احتجازه بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 وتهم فساد مالي.

وبحسب المصدر القضائي أصدرت قرار إخلاء سبيل مبارك غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة التي انعقدت في سجن طرة الذي ينزل فيه مبارك بجنوب العاصمة.

وأخلي سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به وقضايا فساد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أنه بمقتضى هذا القرار فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطي إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس فيما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.