النهضة لتونسية تقبل حل الحكومة بشروط

تونس ـ (خاص) من عدي حاتم

أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين  العباسي عقب اجتماعه بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، إن الأخير قدم بعض المقترحات التي تنسجم مع مبادرة الاتحاد، وسط رفض النواب الـ 62 المنسحبين لاستئناف جلسات المجلس التأسيسي (البرلمان) من  دون حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وكان  رئيس المجلس الوطني التأسيسي  مصطفى بن جعفر رجح الأحد امكانية عودة نشاط المجلس الأسبوع المقبل. ودعا بن جعفر وهو رئيس "حزب التكتل" إلى "ضرورة تسريع نسق أشغاله والقيام ببعض الإجراءات التحفظية على بعض فصول الدستور ليكون معبرا عن كل التونسيين والتونسيات".

بدوره أعلن  القيادي في "حزب التكتل" خليل الزاوية  إن "هناك إجماعا من أغلب  القوى السياسية والمدنية على ضرورة استئناف نشاط المجلس التأسيسي".

وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي بعد اجتماعه مع وفد "حركة النهضة مساء أمس الاثنين  ان "المقترحات التى قدمها رئيس حركة النهضة (راشد الغنوشي) 013،  فيها ما يتمتشى مع مبادرة الاتحاد و فيها ما لا يتماشي معها".

واضاف  "انني  سألتقي الثلاثاء بممثلي عدد من الأحزاب لنقل مقترحات حركة النهضة لهم والتشاور بخصوصها"، مشيرا  إلى أن "بعض الأفكار المقدمة من رئيس حركة النهضة  فيها تغيير نسبي".

وجدد العباسي تمسكه بمبادرته، مؤكدا إن "مبادرة الاتحاد يمكن أن تكون منطلقا للحوار و التشاور بين حركة النهضة وقوى سياسية أخرى".

من جانبها استبعدت  النائب عن "الكتلة الديمقراطية " وأحد النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي سلمى بكار بشدة عودة البرلمان إلى أعماله من دون تلبية مطالب النواب الـ62 المنسحبين ومطالب الاتحاد العام للشغل.

وقالت بكار لـ"ارم" إن "النواب المنسحبين لن يسمحوا باستئناف جلسات البرلمان إلا إذا تم حل حكومة الترويكا الحالية وتشكيل حكومة غير حزبية من التكنوقراط". و"الترويكا" هو مصطلح يرمز للائتلاف الحاكم والمكون من ثلاثة أحزاب هي "حركة النهضة (فرع الاخوان المسلمين في تونس )بزعامة راشد الغنوشي ولديها 89 مقعدا في البرلمان، وحزب المؤتمر بزعامة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ولديه 29 مقعدا، وحزب التكتل بزعامة رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر

ولديه 20 مقعدا .

 واضافت بكار ان" حل الحكومة الحالية هو المطلب الوسط الذي تقدم به اتحاد الشغل ومن دون تنفيذه سيستمر اعتصامنا في ساحة باردو امام البرلمان ولن نسمح له باستئناف جلساته".

إلى ذلك جدد "الاتحاد من أجل تونس" المكون من عدة أحزاب وحركات رفضه لجميع المبادرات وتمسكه بحل الحكومة والبرلمان.

وأعلن الاتحاد في بيان صدر عقب اجتماع الامناء العامين له مساء امس  إن "جميع الأحزاب والحركات المكونة للاتحاد أكدت تمسكها بمطلب حل المجلس التأسيسي والحكومة".

وحمل البيان، حركة النهضة، "المسؤولية في تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد، لرفضها الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للانتخابات القادمة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية".