معاناة الفقراء وازدياد البطالة في إيران يزيدان التحديات في وجه روحاني
لا يستطيع إبراهيم تذكر آخر مرة كان قادراً فيها على إطعام لحم الدجاج لعائلته، رغم كونه أرخص اللحوم المتاحة في إيران.
ويقول إبراهيم (38) عامًا، وهو عامل بناء يعتمد على العمل المؤقت، إن الظروف المالية كانت صعبة لدرجة أنه لم يتمكن من شراء ملابس أطفاله لمهرجان السنة الفارسية الجديدة، الذي بدأ الأسبوع الماضي.
وأضاف إبراهيم الذي يعيش في حي فقير شرق طهران "دخلي هذا العام كان كافيًا لمنعي من التسول في الشوارع، ولكن حسابي المصرفي لم يحتو على أي أموال في معظم هذه السنة على عكس ما كان عليه الأمر سابقاً حيث كنت أتمكن من توفير مبالغ صغيرة".
وبالنسبة لإبراهيم، تبقى الآفاق قاتمة، حيث يشعر بالحظ عندما يجني 12 دولارًا يومياً أثناء العمل لشركة البناء، وقال: "لقد تخليت عن الزراعة في قريتي قرب إسفرايين شمال شرق إيران قبل عقد من الزمن، بعد أن أصاب الجفاف مزارع القمح والشعير، وتركت منزلي الطيني وانتقلت إلى طهران قبل عقد من الزمان من أجل حياة أفضل. ولكن إلى أين سأذهب الآن؟".
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" انقضت قرابة عامين منذ أن اتفقت إيران مع القوى الغربية على خطة للحد من برنامجها النووي ومنح الشعب الأمل في انقضاء المعاناة الاقتصادية في البلاد، لكن بعد مرور أكثر من عام على رفع بعض العقوبات، يقول الكثيرون إنهم لم يشهدوا تحسنًا بعد مع وصول إيران إلى صناديق الاقتراع في أيار/ مايو المقبل، فإن ذلك يزيد من الضغط على الرئيس الوسطي حسن روحاني الذي يواجه معارضة من المتشددين.
وانتقد المرشد الأعلى علي خامنئي، حكومة روحاني على فشلها في تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي، حيث قال في الشهر الماضي: "أتلقى شكاوى الناس ووجهات نظر الخبراء ويبدو أنه يجب على الحكومة أن تتصرف في مسائل مثل الإنتاج والعمالة والقضاء على الركود بطريقة تؤثر على حياة الناس".
ولم يتضح حتى الآن من سيكون منافس الرئيس، لكن إبراهيم قال: "لست متأكداً من أنني سأصوت لصالح السيد روحاني مرة أخرى، لأنه على الرغم من قيامه بعمل جيد على الصعيد الأمني من خلال الاتفاق النووي، كان أداؤه سيئاً في معالجة البطالة والفقر".
وبحسب صندوق النقد الدولي، شهد الاقتصاد نمواً قوياً، حيث أشار إلى انتعاش مثير للإعجاب منذ رفع العقوبات في العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 6.6% في العام الذي انتهى في 20 آذار/ مارس.
ولكن يمكن أن يُنسب هذا إلى حد كبير لمضاعفة إنتاج إيران من النفط الخام إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً، حيث تمتلك إيران أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم ولكن عدد العاملين خارج مجال النفط، كبير، فوفقًا للبنك المركزي يعمل عدد أكثر في البناء والتعدين حيث يعمل بهما 17.1 و0.2% من العمالة الإيرانية على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني.
ويقول الخبراء إنه بينما يمكن للسيد روحاني أن يشير إلى انخفاض في التضخم من 40% في العام 2013، إلى 8.7% في العام الماضي، لا يعمل ذلك على إراحة بال الأشخاص الذين يكافحون للحصول على وظائف.
وبينما تقول الحكومة إن 700 ألف وظيفة جديدة تم خلقها في هذا العام حتى 20 آذار/ مارس، دخل نحو 1.2 مليون شخص سوق العمل في نفس الفترة، والوضع أسوأ بين الشباب، حيث يبلغ معدل البطالة هذا العام 12.4%، لكنه يصل لنسبة 29.2% بين من تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
ويشكك البعض في صحة هذه الإحصائيات، حيث قال الخبير الاقتصادي حسين راغفر، لوسائل إعلام محلية، الشهر الماضي: "يبلغ معدل البطالة الحقيقي 35-40% وليس 12%"، مضيفًا أن "السياسات الحكومية المتعلقة بالتوظيف غير ملائمة وغير كافية".
وقال الخبراء إن "هناك حاجة إلى إصلاح البنوك حتى يؤتي الانتعاش ثماره للمساعدة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وكما يجري العمل حالياً على زيادة الشفافية والامتثال للمعايير الدولية ولكن التقدم العام بطيء".
وقال فاليولا سيف رئيس البنك المركزي: "البنك الديناميكي ضروري لديناميكية الاقتصاد، لكن النظام المصرفي في البلاد يخسر الآن".
وقال مسؤولون إن "العديد من البنوك الأوروبية ما زالت تشعر بالقلق من التعامل مع إيران خوفاً من عداء الولايات المتحدة"، وقد أضاف انتخاب دونالد ترامب هذا القلق، حيث انتقد الرئيس الأمريكي الجديد الاتفاق النووي مراراً، ووضع إيران تحت الرقابة لتمويلها "الإرهاب"، وسعيها إلى برنامج الصواريخ البالستية، كما تقول الولايات المتحدة.
وقد أدى ذلك إلى إثارة المخاوف حول فرض واشنطن للمزيد من العقوبات أو اللجوء إلى المواجهة العسكرية.
وقال دبلوماسي غربي كبير في طهران، إن رجال الأعمال الإيرانيين والأجانب لن يتخذوا قرارات كبيرة حتى سبتمبر أو أكتوبر عندما يكون لديهم صورة أوضح لما سيقوم به ترامب.
وأضاف "إذا تمت إعادة انتخاب روحاني وبقي ترامب ملتزماً بالاتفاق النووي وهو السيناريو المحتمل سنشهد مزيدًا من النمو في الأعمال الإيرانية".
من جانب آخر، فرضت إيران عقوبات على 15 شركة أمريكية لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والتعاون مع إسرائيل، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية يوم الأحد.
