بهدف الحد من البطالة وزيادة التوطين.. السعودية تقر 6 إجراءات لمواجهة التستر التجاري

بهدف الحد من البطالة وزيادة التوطين.. السعودية تقر 6 إجراءات لمواجهة التستر التجاري

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أقرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الاثنين، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري في البلاد.

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

وحسب بيان صحفي للوزارة، فإن الإجراءات الستة التي أقرتها لمكافحة التستر التجاري تشمل مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها ”كل قطاع على حده“.

وتتضمن الإجراءات، كذلك، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك وتوطين الوظائف، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.

وقالت الوزارة إنه سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على بضع مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى.

وحسب البيان، أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ (2016) نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء.

وتسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه مكافحة التستر التجاري، والمتمثلة بشكل رئيس في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة لمتابعتها.

ويكلف التستر التجاري الاقتصاد السعودي مليارات الدولارات، نتيجة لحظر الاستثمار الأجنبي في العديد من الأنشطة ما يدفع الأجانب دخول السوق عبر مواطنين للتحايل على هذا الأمر.

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليون سعوديون (67%). فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.

ويفرض النظام عقوبة على مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة