بسبب مخالفات مالية.. ديوان المحاسبة الليبي يوقف مدير الميزانية بحكومة الوفاق

أوقف ديوان المحاسبة الليبي (جهاز الرقابة الإدارية الحكومي)، مدير الميزانية بحكومة الوفاق الوطني عن العمل، بسبب مخالفات إدارية أضرت بالمال العام.

وأكد تقرير لديوان المحاسبة، حصل موقع "إرم نيوز" على نسخة منه اليوم الأربعاء، إصدار رئيس الديوان القرار رقم (103) لسنة 2017، بشأن إيقاف "محمد سالم المهرك" بصفته مديرًا لإدارة الميزانية بوزارة المالية، احتياطيًا عن العمل، وذلك "لما قام به من تصرفات كانت ستتسبب في هدر المال العام".

وبحسب التقرير فقد "تم تعمد تأخير تحويل مرتبات شهر يناير/ كانون الثاني 2017 إلى إدارة الخزانة حتى تاريخه، وتمريرها دون التقيد بمخرجات منظومة الرقم الوطني المعدة من مركز التوثيق والمعلومات، الأمر الذي سيترتب عنه ضياع مبالغ تتجاوز قيمتها (235) مليون دينار شهريًا، ومتغاضيًا عن المجهودات التي بذلت، والإجراءات التنظيمية المضنية التي اتخذت طيلة العامين الماضيين، في سبيل فرض تطبيق الرقم الوطني على المرتبات والتي نتج عنها تخفيض في قيمة المرتبات بقرابة 5 مليارات دينار".

وأضاف "تضمنت الكشوفات التي أحالها المعني إلى إدارة الخزانة، مبالغ لجهات لم تلتزم بتقديم الأرقام الوطنية لمنتسبيها وعددها (52) جهة، وكذلك احتوت على زيادة في قيمة مرتبات أكثر من (111) جهة عما هو وارد بكشوفات منظومة الرقم الوطني، مخالفًا بذلك القانون رقم (8) م بشأن تطبيق الرقم الوطني، وخروجًا عن أحكام قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (5) لسنة 2017 بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2017".

هذا وقد طالب رئيس الديوان وزير المالية بموجب كتاب رسمي مؤرخ بتاريخ 1/3/2017، بضرورة تكليف من يتولى مهام مدير إدارة الميزانية بالوزارة، والإسراع في إعداد المرتبات عن شهري يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط  2017 وفق منظومة الرقم الوطني، الجاهزة لدى مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية.