محمد مرسي مُتهم بنهب 2 مليار جنيه

القاهرة - (خاص) من محمد عبد الحميد

تلاحق الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي قضية فساد جديدة، وذلك بعد أن تقدم المحامي د. سمير صبري الاثنين ببلاغ إلى إدارة الكسب يتهمه من خلاله بتضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع راتبه من وظيفته خلال العام الذي قضاه في منصب رئيس الجمهورية.

وأكد صبري لـ"إرم" أنه "لا توجد بيني وبين مرسي سابق خصومة، ما دفعني للتقدم للبلاغ هو رغبتي في أن ينال كل فاسد ما يستحق من جزاء في ظل دولة القانون، لاسيما بعد أن تحصلت على وثائق ومستندات خطيرة من  مصادري الخاصة تثبت أن جملة ثروة محمد  مرسى قد بلغت قرابة 2 مليار جنيه مصري في حساباته الشخصية في البنوك المصرية والأجنبية، كذلك ملكيته لفيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها عن 39 مليون جنيهاً مصرياً و2 سيارة مرسيدس موديل 2013 وقطعة أرض في التجمع الخامس وقطعة أرض في محافظة الشرقية، كذلك قطعة أرض في مدينة الغردقة بالمشاركة مع المدعو حلمي الجزار وكل هذا مثبت في أوراق رسمية".

وقال صبري إن مرسي قال في إقرار الذمة المالية له وقت أن ترشح لخوض انتخابات الرئاسة المصرية أن لا يملك شيئا سوى راتبه  الشهري كأستاذ بجامعة الزقازيق أضافه إلى منزل بسيط في مدينة الزقازيق قام ببنائه من حصيلة مدخراته وقت أن عمل بالتدريس في إحدى جامعات ليبيا، وهو ما يثير معه الشك حول مصادر هذه الثروة التي أصبح عليها الآن وتضخمها.

وأضاف "وبالتالي يتعين التحقيق معه فيها بأحكام المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وكذلك لمخالفة هذه الثروة عن بيانات إقرار الذمة المالية الذي تقدم به فور توليه حكم البلاد مما يعد مخالفة بالمادة الثالثة من ذات القانون والتي جاءت صريحة على أنه يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون".

وتابع "يجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى مصدر الزيادة في الذمة المالية ".

وختم صبري مؤكداً أنه طالب الجهات الأمنية في مصر وبصفة مستعجلة بالتحفظ على أموال محمد مرسي الرئيس المعزول وأموال زوجته وأولاده القصر، وإصدار الأمر كذلك بمنعه من مغادرة البلاد وإعمال أحكام المواد 5،7 من قانون الكسب غير المشروع تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية، لافتا إلى أنه قدم الأوراق الدالة على صحة اتهاماته للرئيس السابق.