لبنان الخامس عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية

حل لبنان في المرتبة الخامسة بين 18 دولة عربية في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2013 الصادر عن معهد فريزر Fraser Institute، وهي المرتبة عينها التي يحتلها منذ عام 2011.

وشمل المسح العراق والسودان للمرة الأولى، فيما إستثنى سوريا نظراً لعدم توافر البيانات المؤكدة.

ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس 39 عاملاً مقسماً الى خمسة معايير أساسية هي حجم الحكومة، الهيكل القانوني وتوفير حقوق الملكية إلى المال وحرية التبادل التجاري والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال.

وحصل لبنان على معدل 7.7 نقاط على سلم صفر إلى 10 نقاط، وهو المعدل عينه الذي سجله في عام 2012، مقارنة بمعدل 7.6 عام 2011، وهو أعلى من معدل الدول العربية البالغ 7.1 ومن معدل الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 6,8، علماً أنه مماثل لمعدل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي.

واحتل المرتبة 11 في فئة الهيكل القانوني وتوفير حقوق الملكية، متأخراً عن اليمن والجزائر وموريتانيا ومصر وجيبوتي والسودان والعراق.

وتقيس هذه الفئة إلى أي مدى تحمي الحكومة حقوق الملكية على نحو فعال.

وجاء لبنان في المرتبة 15، وتقدم على تونس والمغرب والجزائر فقط في فئة حرية التبادل التجاري التي تقيس أثر الرسوم الجمركية والتشوهات في أسعار الصرف والضوابط على أسعار الصرف ورؤوس الأموال على التجارة الدولية.

وحصل على المرتبة الثالثة في فئة القواعد المنظمة للإئتمان والعمالة والأعمال، وتأخر عن البحرين والسعودية وسلطنة عمان فقط.

وتقيس هذه الفئة إلى أي مدى يحدّ العبء التنظيمي من حرية التبادل في أسواق الإئتمان والعمالة والسلع.

يذكر أن معهد فريزر هو مركز مستقل للبحوث، مهمته دراسة وقياس تأثير الأسواق التنافسية والتدخل الحكومي على رفاهية المواطنين.

واستند مسح سنة 2013 إلى أرقام صادرة في نهاية 2011، فيما استند مسح 2012 إلى أرقام محددة للعام 2010.