اليونان تتوقع أن يتضاعف الفائض في الميزانية

وبعد أن أوشكت على الإفلاس والخروج من منطقة اليورو العام الماضي تشجعت اليونان بأنباء اقتصادية أكثر ايجابية في الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك موسم سياحي وفير وتقدم في انضباط ماليتها العامة.

وفي خطة معدلة للميزانية لعام 2014 أكدت أثينا أنها ستتعافى من ركود استمر ست سنوات متوقعة نمواً قدره 0.6 بالمئة العام القادم. وتقلص الاقتصاد اليوناني بحوالي الربع منذ 2008 مع تضرر البلاد من أزمة مالية حادة.

وتوقعت أثينا أيضاً فائضاً أولياً في الميزانية قدره 812 مليون يورو هذا العام بفضل ايرادات للضرائب أعلى من المتوقع مقارنة مع توقعات سابقة لفائض قدره 344 مليون يورو.

وتعرضت اليونان في السابق لاتهامات بتزوير بعض بيانات الميزانية لضمان الانضمام لمنطقة اليورو قبل عشر سنوات لكن مثل هذه الشكوك بشأن الأرقام الحالية تتلاشى مع الرقابة الصارمة التي يفرضها مقرضوها الدوليون.

وتسجيل فائض أولي في الميزانية سيفتح الطريق أمام اليونان لمواصلة تخفيف أعباء ديونها المستحقة للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لكن المقرضين لديهم شكوك أيضا في أنها ستفي بالمستويات المستهدفة للميزانية في خطة الانقاذ المالي.

وتتوقع اليونان أن الفائض في ميزانية 2014 سيصل إلى 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أو حوالي 2.96 مليار يورو. وينص برنامج الانقاذ المالي على فائض قدره 1.5 بالمئة من الناتح المحلي الاجمالي او 2.75 مليار يورو.

ويجري مفتشون من المقرضين الدوليين أحدث مراجعة للاقتصاد اليوناني وهي أيضاً ضرورية للإفراج عن شريحة جديدة من أموال الانقاذ المالي. وغادروا اثنيا الخميس ويعتزمون العودة أوائل ديسمبر كانون الأول لمواصلة المناقشات.