التحرّش الجنسي وزواج القاصرات.. كوابيس تعيشها المرأة المصرية

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

أكدت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومي للمرأة، أنّ المجلس يبذل جهوداً كبيرة لمواجهة ظاهرة التحرّش الجنسي، وأنه تم تغليظ عقوبة المتحرّش، حتى لو كان متحرشاً باللفظ فقط، مؤكدة أهمية توعية الرّجال والأطفال بخطورة التحرّش وتوعية طلاب المدارس بهذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع.

وصرّحت بأنّ المجلس أطلق خطاً هاتفياً لتلقي شكاوى التحرّش الجنسي، وأنّ من يعملون عليه فتيات، وذلك حتى لا تشعر المرأة التي تتصل لتبلغ عن حالة تحرّش بالحرج.

وعن التعاون مع وزارة الداخلية لمواجهة التحرّش، صرّحت منى عمر بأنّ المجلس عقد اتفاقية مع وزارة الداخلية لوجود شرطية "سيدة" في كل قسم شرطة للتعامل مع المرأة التي تتعرّض للتحرش، وحتى تتحدث معها بدون خجل، لافتة إلى أنّ مشكلة ختان الإناث والتسرّب من التعليم وزواج القاصرات، من أهم المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، وبمثابة الكوابيس في حياتها، وأكدت أنّ نسبة ختان الإناث زادت في آخر عامين بعد الثورة، مشيرة إلى وجود تسرّب للإناث بنسبة 18% من التعليم الإعدادي، فضلاً عن وجود حالات زواج قاصرات في كثير من القرى في مصر.

وأكدت الأمين العام للمرأة في تصريحات تلفزيونية، أنّ تقرير "رويترز" حول وضع المرأة في مصر مبالغ فيه، وأنّ مصر ليست بهذا السوء الذي ورد في التقرير، موضحة أنّ لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، رفضت وضع كوتا للمرأة، وأنّ موقف "الخمسين" الرافض لكوتا المرأة لم يكن من الأحزاب الدينية فقط، ولكن من أحزاب ليبرالية كبيرة مثل "الوفد" وغيره، كانت في الماضي تنادي بتحرير المرأة، واليوم تطالب بعدم وجود كوتا لها في البرلمان الجديد.

وقالت: "إن موضوع كوتا المرأة شبه منتهٍ، وأنه لن تكون هناك كوتا للمرأة في البرلمان المقبل، وعلى المجلس القومي للمرأة أن يبحث عن بدائل لتمكين المرأة في الحياة السياسية عن طريق وضع الأحزاب للنساء على قوائمها في الانتخابات المقبلة".