التوترات التجارية وقوة الدولار يطغيان على التفاؤل الاقتصادي في "دافوس"
قال عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وقوة الدولار، من بين أكبر المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية المشرقة.
ويمكن للقادة السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين أن يستمدوا أملًا من الصورة الاقتصادية الأكثر تفاؤلًا، وصعود أسواق الأسهم العالمية، بدعم من توقعات بمحفزات كبيرة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
ومن بين أكبر بواعث القلق في 2017 والتي أشار إليها خبراء اقتصاديون، مخاطر اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوترات اقتصادية واسعة النطاق بفعل مخاوفهم المرتبطة بإدارة ترامب التي يخشون أن تكون أكثر تصادمية.
ويهدد ترامب بوصم الصين متلاعبًا في العملة وفرض رسوم مرتفعة على واردات السلع الصينية، ورشح ترامب الشهر الماضي بيتر نافارو أحد أكبر منتقدي الصين ومؤلف كتاب "الموت بيد الصين" لمنصب كبير المستشارين التجاريين.
وقال راجهورام راجان الخبير الاقتصادي بجامعة شيكاجو، الذي ترك منصب محافظ البنك المركزي الهندي في سبتمبر أيلول الماضي "هذه هي نقطة الغموض الأساسية لأنك لا تعرف إلى أي مدى يتم استغلال تلك الخطابات الرنانة للحصول على صفقات أفضل.
وقام البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط في عشر سنوات وهو ما يشير إلى أن الفترة الطويلة للسياسة النقدية الشديدة التيسير التي أعقبت الأزمة المالية العالمية ربما تبلغ نهايتها.
وقال البنك الدولي الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يتسارع النمو العالمي إلى 2.7% هذا العام ارتفاعًا من 2.3 % في 2016 بفضل تسارع النمو في الولايات المتحدة وتعافي الأسواق الناشئة بفعل صعود أسعار السلع الأولية.
ومن بين تلك المخاطر أيضًا، اكتساب الدولار مزيدًا من القوة، حيث تحوم العملة الأمريكية بالفعل قرب أعلى مستوياتها في 14 عامًا مقابل اليورو.
وقد يوسع استمرار صعود الدولار العجز التجاري للولايات المتحدة بما يزيد الضغوط على ترامب للجوء إلى سياسات الحماية التجارية، وقد يضعف ذلك أيضًا الميزانيات العمومية للمقترضين خارج الولايات المتحدة الذين اقترضوا بالدولار لكنهم يحوزون أصولًا بالعملة المحلية.
وعلى النقيض في أوروبا، فإن صعود الدولار قد يعزز التعافي الاقتصادي وهو ما يتيح للبنك المركزي الأوروبي إنهاء سياسات التيسير التي تتضمن شراء السندات أو برنامج التيسير الكمي الذي تم تمديده حتى نهاية 2017.
