ضعف الالتحاق بالمدارس يقلق سلطات موريتانيا

ووجه تعليماته للحكومة من أجل تشخيص دقيق لأعداد الطلاب والمدرسين والتجهيزات المدرسية وضبط الحضور الفعلي لجميع المشاركين في العملية ميدانيا.

وطالب ولد عبد العزيز وزراءه بضرورة خلق منظومة متابعة وتأطير تساهم فيها كل من السلطات المحلية وآباء التلاميذ ونقابات المدرسين.

وتأتي تعليمات الرئيس وإلحاحه من أجل ضبط الوضع التربوي في الوقت الذي حذرت فيه تقارير ميدانية متواترة من خطورة وضع التعليم نتيجة ضعف نسبة الالتحاق بالمدارس بعد أزيد من شهر على الافتتاح الرسمي للعام الدراسي 2013- 2014 والتي لم تتجاوز حسب آخر التقارير عن 37%.

مشاكل عديدة تعاني منها العمليّة التربويّة

وتعاني العملية التربوية في موريتانيا من مشاكل متعددة ليس أقلها ضعف نسبة الالتحاق بالمدارس الذي شمل التلاميذ والمدرسين وطواقم الدعم التربوي.

ولعل أبرزها حسب التقارير الصادرة عن قطاع التعليم والمشخصة للوضعية:

- ارتباك السياسة التعليمية الناجم عن تعدد الاصلاحات، وعدم إعطاء أي منها الوقت الكافي لتقييمه ومعرفة مدى صلاحيته.

- تراكم ممارسات لا تراعي معايير المردودية ولا الفعالية ولا الحاجات الحقيقية للنظام.

- تزامن الافتتاح الدراسي مع موسم الخريف الذي شهد هذا العام تساقط كميات كبيرة من الأمطار على عموم التراب الموريتاني، وهو ما جعل كثيرا من أهالي التلاميذ يفضلون البقاء خارج المدن في البوادي والاستمتاع بالموسم وخضرته إلى حين تراجع درجات الحراراة نسبيا في المدن.

- انهيار عدد كبير من المدارس ومحاصرة عدد آخر، وإلحاق أضرار كبيرة ببعضها لدرجة لم تعد معه صالحة للاستخدام نتيجة الأمطار الغزيرة هذا العام.

- انشغال غالبية المدرسين والطواقم التربوية بالشأن السياسي وانغماس كثيرين منهم في المنافسات على المناصب المحلية والنيابية في الاستحقاقات الانتخابية التي تزامن الإعلان عن موعدها مع الافتتاح المدرسي .

- غياب معايير صارمة لضبط العملية التربوية بفعل سيادة الزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ في القطاع وخضوع المدرسين لنظام تحويل تطبعه عدم الفعالية.