يدفع البريطانيون والفرنسيون باتجاه تصنيف جبهة النصرة التي تقاتل إلى جانب قوات المعارضة في سوريا، على أنها جماعة إرهابية مدعومة من تنظيم القاعدة، ويجب أن تخضع للعقوبات الدولية بشكل تلقائي.
وبمجرد الموافقة على هذه الخطوة من قبل لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، ستكون جبهة النصرة خاضعة لمجموعة واسعة من العقوبات، بما في ذلك حظر السفر والأسلحة وتجميد الأصول، بحسب معلومات حصلت عليها صحيفة "ديلي تيليغراف" البريطانية.
ويأمل مسؤولون من الدول الأوروبية الرائدة في دعم نضال المعارضة السورية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، بأنه سيتم الاتفاق على تسمية النصرة "منظمة إرهابية" خلال أيام.
وكانت الولايات المتحدة بالفعل صنفت النصرة على أنها منظمة إرهابية، وهي الميليشيا المتشددة التي تسيطر على مساحات شاسعة من شرق سوريا، بعد أنه تعهد أبو محمد الجولاني، قائد جبهة النصرة بالولاء لأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.
ويأمل المسؤولون في أن الوصول إلى مرحلة عقوبات الأمم المتحدة سيؤدي إلى قطع الامدادات عن جبهة النصرة، والسماح بوصولها إلى المجموعات المعارضة الأخرى التي لا تشترك في فكر القاعدة.
وتنقل الصحيفة البريطانية عن مصدر قريب من النقاشات البريطانية الفرنسية قوله إن "هناك الكثير من الأدلة من البيانات الخاصة بالنصرة وغيرها من المعلومات التي تؤكد أن الجبهة هي ذراع تنظيم القاعدة في العراق.. وقد تعهدت بالفعل بالولاء لتنظيم القاعدة.. ولذلك يجب أن تكون خاضعة للعقوبات".
وأضاف المصدر "نأمل في أن هذه الخطوة ستعزز المعتدلين الذين هم تحت تهديد من المتطرفين.. نحن نعرف من هم الأخيار ونريد تقديم الدعم لهم.. وسوف يساعدنا هذا على خلق آلية واضحة لدعم أولئك الذين لا يخضعون لعقوبات ".
وكانت الحكومة السورية طالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات مباشرة على جبهة النصرة، واتهمتها بالقيام بأكثر من 600 "عمل إرهابي" بما في ذلك تدمير مستشفيات ومدارس.
لكن بريطانيا وفرنسا قدمتا طلبا منفصلا إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والذي ينبغي أن ينظر فيه هذا الأسبوع، ويقول مسؤولون إن قرار الأمم المتحدة سيساعد في إقناع دول الاتحاد الأوروبي لإسقاط الحظر المفروض على الأسلحة المرسلة إلى المعارضة السورية في اجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر.
