أزمة الميزانية الأمريكية تعرقل تنفيذ العقوبات على إيران وسوريا
واشنطن - قال البيت الأبيض إن مكتب وزارة الخزانة المسؤول عن تنفيذ العقوبات الأمريكية بما فيها العقوبات على إيران وسوريا غير قادر على الاضطلاع "بأعماله الأساسية" بسبب الإجازات التي منحت للموظفين نتيجة توقف انشطة أجهزة حكومية اتحادية.
وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن وقف الأنشطة الحكومية قلص عدد العاملين في مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إلى 11 موظفاً من 175 موظفاً في الأحوال العادية مسلطاً الضوء على إحدى الآثار الضارة للخلاف على الميزانية في محاولة للضغط على الجمهوريين لتقديم تنازلات.
وجاءت التصريحات في وقت سلط فيه التواصل بين إدارة الرئيس باراك أوباما والرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني الضوء على العقوبات الأمريكية التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ألحقت ضرراً بالاقتصاد الإيراني أجبر طهران على العودة إلى طاولة التفاوض.
وسعى البيت الأبيض إلى تحميل الجمهوريين مسؤولية تعطيل الكثير من الوكالات الحكومية من خلال سعيهم لعدم تمويل أو لتأجيل برنامج الرعاية الصحية الذي اقترحه أوباما.
وتجمع المئات من العمال المتضررين أمام مبنى الكونغرس للإعراب عن سخطهم على تعطيل الحكومة بعد فشل المحادثات بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وعدد من النواب الجمهوريين في البيت الأبيض لبحث إنهاء تعطيل إدارات الدولة الفيدرالية.
ويتهم الجمهوريون في مجلس النواب أوباما بالعناد وعدم الالتفات إلى الآثار المترتبة على وقف الأنشطة الحكومية.
وقال كارني للصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض "المكتب غير قادر على الاضطلاع بأعماله الأساسية. "هذه إحدى العواقب السلبية لقرار النواب الجمهوريين غير الضروري بالمرة بوقف أنشطة الحكومة".
وأضاف أن مهام المكتب تشمل تحديد العقوبات الجديدة ضد "من يساعدون حكومتي إيران وسوريا والمنظمات الإرهابية ومن يعملون على نشر أسلحة الدمار الشامل وعصابات المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
