المركزي المصري مسؤول عن كساد سوق السندات

القاهرة (خاص) من أحمد حماد

قال رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر شريف سامي إن البنك المركزي المصري هو المسؤول عن تنشيط سوق السندات بالبورصة والذي يعاني من حالة خمول غير مسبوقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "إرم" أن كافة التصريحات الخاصة بتنشيط هذه السوق لن تكلل بالنجاح طالما أن البنك المركزي لم يسمح حتى الآن لبنوك الاستثمار وشركات الوساطة ذات الملاءة المالية القوية بالتداول على هذه السندات.

وأشار إلى أن الهيئة طالبت بأن يخصص البنك المركزي نحو 5% فقط من السندات الحكومية للتداول عليها والاكتتاب فيها من خلال بنوك الاستثمار وشركات الوساطة كمرحلة تجريبية، وحال نجاحها يتم زيادة تلك النسبة.

وأوضح أن سوق المال من الممكن أن يشهد نقلة نوعية كبيرة حال السماح للأفراد من خلال السوق الثانوي في البورصة بشراء والتداول على سندات الحكومة مما سيزيد من العمق الاستثمار للبورصة.

ومن جانب آخر، أظهرت بيانات البورصة المصرية أن إجمالي قيمة التداول على السندات خلال الربع الثالث من العام الحالي وصل لنحو 5.5 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات خلال تلك الفترة نحو 5.15 مليون سند.