الاقتصاد المصري ينتظر الضربة الائتمانية السابعة

القاهرة (خاص) من أحمد حماد

ألمح وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال إلى اتجاه وكالة موديز إلى تخفيض تصنيف مصر الائتماني، خلال الفترة الحالية، حيث أعدت تقريراً عن أداء اقتصاد البلاد بالاعتماد على الأوضاع والمؤشرات المالية للدولة في عهد الإخوان قبل 30 يونيو.

وأوضح أنه ناقش مع مسؤولي الوكالة مدى التحسن الذي شهدته مصر، خلال الشهرين الماضيين مما يعزز من عودة الأمور إلى طبيعتها واستهداف الاقتصاد لمعدلات نمو جديدة تصل لنحو 4% خلال العام المالي الحالي.

ومن جانبه أكد رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس" عمرو حسنين أن مؤسسة موديز قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر ست مرات متتالية نتيجة عدم الاستقرار السياسي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "إرم" أن كافة مؤسسات التصنيف على مستوى العالم تضع نصب أعينها مدى رضاء المواطنين عن السياسات التي تتخذها الحكومات، وخلال الفترة الماضية كان هناك غياب تام للعدالة الاجتماعية، فضلاً عن زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة بصورة تجاوزت الحدود المقبولة، إلى جانب زيادة نسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلى الاجمالى، وبالتالي فإن مؤشرات وفاء الدولة بالتزاماتها، عند مستويات عير مطمئنة وتدعو للحذر والقلق.

وأكد حسنين أن المساعدات المالية العربية والتي وصلت لنحو 12 مليار دولار عززت من الاحتياطي النقدي لمصر، بعد تحويل نحو 7 مليارات دولار منها بالفعل، وهو ما أدى إلى تغيير دفة الأمور بعد أن أضحى الاحتياطي يغطى نحو 4 أشهر من احتياجات مصر الأساسية.

وقال إن تصريحات وزير المالية ومحافظ البنك المركزى المصرى حول وصول الاحتياطي لمستوى 20 مليار دولار سيجعل وكالات التصنيف في العالم تضع الاقتصاد المصري تحت المراقبة، خلال الفترة المقبلة، لكن هذا الأمر لن يؤثر على قرارات هذه المؤسسات إذا لم يحدث توافق مجتمعي حول مسودة الدستور الذي يتم إعداده حاليا، وكذلك نجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين.

وأكد أن المساعدات العربية ما هي إلا مسكنات مؤقتة، ويالتالى فإن تآكل الاحتياطي النقدي بسبب استيراد الغذاء من الخارج سيكون له عواقبه الوخيمة حيث باتت مصر على أعتاب مرحلة الدول المتعثرة وفق التصنيفات الائتمانية العالمية.

وأوضح أن التصنيف المقبل لمصر سوف يصدر خلال الشهر الحالي، إلا أن الوكالات سوف تترقب مرحلة التحول الديمقراطي خاصة وأن هناك مؤشرات تدعو للطمأنينة خلال الفترة المقبلة منها تراجع حجم الاقتراض الحكومي بنسبة 4% خلال الشهر الماضي، مما يبشر ببدء التحسن في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.