اقتصادات الخليج ستنمو في 2014 رغم انخفاض أسعار النفط

دبي - أظهر استطلاع أن إيرادات دول الخليج من النفط والغاز من المرجح أن تنخفض العام المقبل إلا أن النمو الاقتصادي سيظل قوياً بفضل الإنفاق الحكومي الهائل وتنامي نشاط القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط العالمية انخفاضاً متوسطاً في عام 2014 مع ضخ إمدادات جديدة من الولايات المتحدة والعراق ودول أخرى. وتشير بيانات أسواق العقود الآجلة إلى هبوط الأسعار العام المقبل.

ومن المرجح أن يدفع ذلك إيرادات الصادرات من النفط والغاز للتراجع عبر الخليج. وتوقع 15 محللاً في الاستطلاع أن تنخفض إيرادات السعودية إلى 293.3 مليار دولار في المتوسط العام القادم من 312.1 مليار دولار في 2013.

وقال جياس جوكنت كبير الخبراءالاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "سيؤثر انخفاض أسعار النفط على الفوائض الخارجية والفوائض المالية في المنطقة."

ورغم ذلك فباستثناء مملكة البحرين الصغيرة من المتوقع أن تظل الماليات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي الست في وضع جيد بالقدر الكافي لتستطيع الحكومات زيادة الإنفاق إذا كان ذلك ضرورياً لتعزيز النمو.

وتشير التوقعات لانخفاض فائض الميزانية في السعودية من متوسط تقديرات 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 5.2 % في 2014 وهي نسبة مرتفعة أيضاً.

في الوقت نفسه تعني الزيادة الكبيرة في إنفاق المستهلكين وجهود الحكومات لتحفيز القطاع الخاص أن اقتصادات الخليج تستطيع الاحتفاظ ببعض الزخم حتى لو تباطأت القطاعات النفطية التي تديرها الدولة.

وقال دانييل كاي رئيس بحوث الاقتصادات الكلية لدى بنك الكويت الوطني "لا يزال النمو قوياً في القطاع غير النفطي في الوقت الذي يبدو فيه التحسن واسع النطاق على نحو متزايد في نشاط القطاع الخاص."

وبناء على ذلك من المستبعد أن يتباطأ النمو الاقتصادي كثيرا إن تباطأ أصلاً. ومن المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 4.3 % العام المقبل مقارنة مع 4.2 % في 2013 وفقاً لمتوسط التوقعات.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى 3.6 % من 3.7 %.

وفي الكويت حيث تمضي الحكومة قدماً في مشروعات للبنية التحتية طال تأخرها من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.9 % العام القادم من نمو متوقع قدره 2.5 % هذا العام.

وفي الوقت نفسه دفع الهبوط في أسعار الأغذية العالمية في الآونة الأخيرة المحللين لخفض توقعاتهم للتضخم في دول خليجية عديدة.

ومن المتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم بالسعودية 3.8 % هذا العام و3.9 % في 2014 مقارنة مع متوسط توقعات في أحدث استطلاع بلغ 4.5 و4 % على الترتيب.

وأظهر الاستطلاع أن قطر من أكثر دول الخليج تعرضاً لإرتفاع التضخم مع إطلاق مشروعات كبيرة في البنية التحتية استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وهو ما يمكن أن يضغط على سوق العمل الصغيرة في البلاد وطاقتها اللوجستية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في قطر إلى 4 % العام القادم من تضخم متوقع قدره 3.5 % في 2013.