شبحُ البطالة.. الشباب المصري بين رغبة لا تتحقّق وعرض لا يُغري

شبحُ البطالة.. الشباب المصري بين رغبة لا تتحقّق وعرض لا يُغري

المصدر: دعاء مهران– إرم نيوز

أصبحت مصر إحدى الدول التي تعاني من ندرة العمالة الفنية، خلال السنوات الأخيرة، رغم ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت نسبتها 12.7%، بحسب الاحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأمر الذي أصبح يهدد الكثير من الصناعات الفنية، بسبب رغبة الشباب في التوظيف بالمكاتب الحكومية لما توفره من راحة ويسر في الأداء.

ويقول محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري، إن كافة الصناعات المعدنية تواجه مشكلة في ندرة العمالة الفنية، وأن القطاع يحتاج إلى آلاف العمال، لكي يستطيع مواصلة الإنتاج الجيد بشكل مستمر، بينما هناك مليون سيرة ذاتية للعاطلين بحثا عن أعمال مكتبية باتحاد الصناعات.

وأكد حنفي، أن اتحاد الصناعات طالب الكثير من هؤلاء الشباب بالعمل في المهن الفنية، معلنًا استعدادهم الكامل لتدريبهم، لكنهم رفضوا، متمسكين بالعمل في الأعمال المكتبية.

ونوه إلى  أن المصانع قامت بجهود ضخمة لجذب الشباب دون فائدة، رغم أن الصناعات المعدنية تبدأ رواتبها من 2000 جنيه حتى 15000 ألف جنيه.

وأضاف مدير غرفة الصناعات المعدنية لـ“إرم نيوز“، أن ندرة العمالة الفنية، كان لها دور في ارتفاع المنتجات الصناعية، كما أنها تسببت في حالة من عدم الاستقرار لبعض المصانع، لافتًا إلى أن ما يعرض من وظائف يرفض، لكونه في القطاع الخاص، وأن أكثر من 50% من الشباب يلهثون خلف الوظيفة الحكومية والمكتبية.

وقال أحمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري، إن ثمة نقصًا شديدًا في العمالة الفنية، في كافة المصانع العاملة في القطاع، مؤكدًا أن هناك أزمة تواجه الصناعات الغذائية، بسبب عدم وجود العامل الفني المؤهل.

وأوضح، أن قطاع الصناعات أصبح يعاني الكثير من تلك المشكة، مطالبًا الشباب بخوض التجربة في المهن الفنية، بدلًا من الجلوس في طابور انتظار الوظائف الحكومية أو المكتبية.

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن عدم توافر العمالة الفنية جعل الكثير من العمالة أصحاب المهن الفنية ترفع أجورهم، بسبب نقص العمالة الفنية، الأمر الذي شكل عبئًا أضافيًا على أسعار الكثير من المنتجات الغذائية.

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن عدم وجود تخطيط ورؤية واضحة لتغيير ثقافة الشباب من قبل الوزارارت المعنية، جعلهم يفضلون الجلوس في المنازل، عن الانخراط في تلك الوظائف، مؤكدًا أن العديد من المصانع تطلب وظائف ولا تجد من يشغلها، في الوقت الذي يطلب الخريجون وظائف معينة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن ثمة الكثير من المهن المصرية انقرضت، بسبب عدم تواصل الأجيال وعدم توريث المهن، وذلك بسبب الفكر العقائدي أن مستقبل الفرد في الوظيفة الحكومية، مطالبًا أجهزة الإعلام بتوضيح أن المستقبل الأفضل يكون في العمل الحر والخاص، وأبرز الشخصيات الناحجة هي التي فضلت العمل الخاص عن الحكومي.

وأضاف، أن ثقافة العمل السائدة في مصر تحتاج إلى إعادة النظر، وحتمية توعية الشباب، من خلال تنظيم دورات لتعليم المهن والحرف التي يحتاجها السوق المحلي، كعنصر هام لتطوير مجالات الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، مؤكدًا أن البنوك عليها دور كبير في إرشاد الشباب ومنحهم القروض، وتوجيههم في مشروعات تساعد على الارتقاء بالاقتصاد القومي، كما أن التعليم الفني غير مستغل، ويجب دمجه بأصحاب المصانع والورش، واستغلال طاقات الشباب منذ الدراسة.

وقال البرلماني عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، إن هناك تقصيرًا من جانب وزارة القوى العاملة، لعدم قيامها بدورها في إعادة توزيع العمالة الفائضة، كما أن عدم وجود ثقافة العمل في القطاع الخاص عند الشباب، أدى إلى حدوث تناقض في المجتمع المصري، ما بين ندرة العمالة وارتفاع نسبة البطالة.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة، أن ثمة ندرة في العمالة بالمناجم والمصانع، بسبب صعوبة العمل ومشقته، مطالبًا وزارة القوى العاملة، بتفعيل دورها في المجتمع والانخراط به، وعقد دورات تثقيفية للشباب.

وأوضح، أن العمل الحر والخاص لدى السوريين في مصر -مثلا- هو سر نجاحهم، بينما تختفي تلك الثقافة لدى الشباب المصري، ما جعل البطالة تزداد يومًا تلو الآخر، مؤكدًا أن وزارة القوى العاملة والإعلام والصندوق الاجتماعي، شركاء في عدم نشر تلك الثقافة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com