مجلس النواب الأردني يواجه احتمال الحل بقرار قضائي

عمّان- يواجه مجلس النواب الأردني احتمال تعرضه للحل بموجق قرار قضائي مرجح صدوره عن المحكمة الدستورية في العشر الأوائل من الشهر المقبل، وذلك في حال قررت المحكمة بطلان قانون الإنتخاب، الذي جريت بموجبه الإنتخابات التشريعية في 23 كانون ثاني/يناير الماضي.

قضاة المحكمة نظروا في غالبية مواد القانون، ولم يصدر قرار قضائي قطعي بالقانون، وبإنتظار القرار النهائي خلال الأيام القادمة.

الطعن بعدم دستورية القانون تقدم به محامٍ فيما يتعلق بنتائج الانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية في عمّان، مستنداً إلى عدم دستورية قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012، إلى المحكمة الدستورية الثلث الاول من حزيران الماضي.

وكانت محكمة التمييز قررت إحالة الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب على المحكمة الدستورية.

قرار المحكمة الدستورية، بحسب فقهاء وخبراء دستوريين، سيكون وفقا لأحد ثلاثة سيناريوهات: 

الأول: ان يصدر قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب لمخالفته المواد الدستورية التي ترقى في حكمها على القوانين والانظمة والتعليمات.

الثاني: صدور قرار المحكمة بدستورية قانون الإنتخاب، لكنه يخالف الدستور ببعض مواده، خاصة الكوتات المختلفة، سواء كوتا المرأة والشركس والشيشان والبدو، والقائمة الوطنية، ويضمن قرار المحكمة التوصية بتعديل هذه المواد في القانون، لكن المخرجات تبقى صحيحة ولا يجري على المجلس أي حل.

الثالث: صدور قرار المحكمة بدستورية قانون الإنتخاب برمته، ولا يترتب على المجلس أي اجراء قانوني.

وجاء في الطعن المقدم في عدم دستورية قانون الانتخاب، أن القانون تضمن مخالفات للدستور تجعل منه قانوناً غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم الذي يقره ويصونه الدستور، استناداً إلى نص المادة 6/أ من الدستور.

بالإضافة إلى مخالفة جدول تقسيم الدوائر الإنتخابية، وتوزيع المقاعد فيه الذي يعد أساس قانون الإنتخاب؛ إذ عَدَّ الطعن أن هناك تمييزاً بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة ذاتها من الدستور.