حالات قتل النساء تتفاقم في المجتمع الفلسطيني

رام الله ـ (خاص) من محمود الفروخ

سجل العام 2013 ارتفاعا جنونيا في عدد حالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، من بداية العام وحتى تاريخ 22/9/2013  حيث أحصى مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي الفلسطيني في مدينة رام الله (25) حالة قتل للنساء على خلفيات مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتكاب جرائم القتل بأبشع الطرق.

وهذا الرقم يضاعف عدد النساء اللواتي قتلن في العام 2012 والذي قتلت فيه (13) إمرأة، وهو ايضا رقم مضاعف عن العام 2011 حيث قتلت (4 )نساء، وهذا تصاعد خطير جدا في عدد حالات قتل النساء في فلسطين، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة امام تزايد واستمرار ظاهرة قتل النساء في المجتمع الفلسطيني على حد تقرير صادر عن المركز وصل مراسل ارم نيوز في رام الله نسخة منه.

وأكد المركز أن كافة جرائم القتل بحق النساء هي جرائم يجب ان يخضع مرتكبيها لأقصى العقوبات بغض النظر عن هوية الجاني أو جنسه أو الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة، ولم يعد مقبولاً بعد اليوم الحديث عن الخلفية التي تُقتل بسببها النساء، فالنساء تُقتل كونهن نساء، ويكافئ الرجال المجرمون كونهم رجال، ويتحصّلون على إعفاء أو تخفيف من العقوبة في القانون، كون المجني عليها هي إمرأة.

إن كافة جرائم القتل التي ارتكبت إنما تعبر عن انتهاك خطير لأهم حق من حقوق الانسان وهو الحق في الحياة الذي كفلته كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية.

ينظر مركز المرأة الى هذا التصاعد في عدد حالات القتل بأنه استمرار لتواطؤ القوانين مع المجرمين والقتلة، وأن طول أمد التقاضي في قضايا قتل النساء ينفي تحقيق الردع العام او الخاص لمرتكبي هذه الجرائم، ويترافق مع ذلك التأييد والدعم المجتمعي لهذه الجرائم مما يساهم في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من  هذه الجرائم بمسميات مختلفة، مما يتطلب تدخل مباشر من القيادة الفلسطينية لوضع حد لظاهرة قتل النساء، ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم.