فتوى سلفية تدعو للامتناع عن تقديم أضحية هذا العام

القاهرة- (خاص) من أحمد المصري

في أغرب فتوى من نوعها، طالب بعض السلفيين بتعميم حملة جديدة في مصر مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تحت عنوان "لا لأضحية هذا العام"، بدعوى أن كثير من الفقراء الذين يستحقون حالات البر، هم في الأصل مؤيدون للانقلاب، وقاموا بالنزول يومي 30 حزيران/ يونيو و26 تموز/ يوليو، وبالتالي فإنهم لايستحقون الأضحية.

وجاء نص الفتوى: "حملة لا أضحية هذا العام: مِن الفعاليات التي أرجو أن تنتشر ونتبناها جميعًا (لا أضحية هذا العام)، ذلك أن الملتزمين هم أغلب من يقوم بهذه العبادة، فإذا قمنا بالامتناع عن الأضحية هذا العام فسيتسبب في كساد شديد في سوق الأضاحي؛ مما سيؤثر بالسلب من الناحية الاقتصادية، وذلك من جهتين:

الأولى: قلة مبيعات الأضاحي بأنواعها وانخفاض المبيعات بشكل كبير؛ مما سيؤثر على هذا السوق، وأسواق أخرى مرتبطة به.

الثانية: ضعف في توزيع اللحوم على كثير من حالات البر، وكثير منهم مؤيد للانقلاب ويتهم القائمين على الجمعيات من أفراد الإخوان بالإرهاب، وقام بالنزول أيام: 30-6، 26-7 يوم التفويض بالقتل.

ونوجه الأموال التي كنا سننفقها على الأضاحي هذا العام إلى أسر الشهداء والمصابين، والمعتقلين التي تحتاج إلى دعم" .

الفتوى استنكرها "موقع صوت السلف"، الذي يشرف عليه نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، حيث جاء نص الرد على هذه الفتوى على النحو التالي:

(كل الدعوات التي تهدف إلى انهيار الاقتصاد المصري دعوات هدامة مفسدة لا تراعي مصالح ملايين المسلمين، وتزعم حصول عقوبات على مَن يسمونهم "مؤيدو الانقلاب"!

وهي أمور عجيبة؛ إذ لا يتضرر من ذلك أكثر مِن فقراء المسلمين وعوامهم، والكساد الاقتصادي يضرب حياة المصريين في مقتل، وانهيار الاقتصاد معناه ثورة جياع، أول مَن تصيب: الإخوان ومن معهم من الإسلاميين، بل ومَن ليس معهم، ولكنه صاحب سمت إسلامي! كما أنه لا يجوز تعميم الدعوة بمخالفة سنة مؤكدة "كالأضحية"، وهي واجبة عند جماعة من العلماء).