15 شركة استشارية تنافس على الربط الكهربائي مع السعودية

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

اتفقت اللجنة المصرية السعودية المعنية بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين على قائمة مختصرة من الشركات والمكاتب العالمية، تمهيداً لطرح مناقصة محدودة لاختيار استشاري المشروع من بين هذه الشركات.

وقال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن اللجنة المشتركة حددت خلال إجتماعها الأخير بالقاهرة، والذى عقد الأسبوع الماضى قائمة تضم 15 استشارياً عالمياً من بين قائمة ضمت نحو 20 استشارياً.

ولم يكشف الدسوقي عن الأسماء التى تضمنتها القائمة، لكنه أشار إلى أنها تضم شركات ومكاتب ايطالية وفرنسية وكندية وبلجيكية، وتم وضع معايير محددة لاختيار هذه القائمة منها أن تكون لديها الخبرات المناسبة، لاسيما في تكنولوجيا التيار المستمر المستخدمة في المشروع والمشاركة فى مشروعات مماثلة.

وأشار إلى أن الموعد النهائي لطرح المناقصة سيتحدد خلال أسبوع، ولن يتجاوز

تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ويسهم المشروع فى تبادل 3000 ميجا وات بين البلدين ويستفيد من اختلاف فترات الذروة في البلدين التي تكون نهاراً في السعودية ومساءاً في مصر.

وتصل تكلفة المشروع إلى 2.1 مليار دولار، وتتحمل كل دولة نصيبها بما يمثل تكلفة المشروع في أراضيها.

ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع بداية عام 2014، وسيتم طرح المشروع في مناقصة عامة على المقاولين لتنفيذه في 3 سنوات. 

ويصل طول خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى 1300 كم منها 450 كم داخل الأراضي المصرية، كما يربط البلدين كابل بحرى بطول 20 كيلومترا تحت المياه.

وتعد الاتفاقية المصرية السعودية أولى الخطوات في تنفيذ أهم مشروع من مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية، والذي يحظى بالكثير من الاهتمام، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية.

وسيصبح المشروع محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي، الذي تبنته جامعة الدول العربية، وعنصرا مهما لتعزيز إنشاء البنية اللازمة لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء السوق العربية للكهرباء، ولتجهيز منظومة الكهرباء العربية للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.