عباس يطالب بالافراج عن أسرى حماس

القدس ـ (خاص) من محمود الفروخ

في ظل الحديث عن موافقة إسرائيل على الافراج عن عشرات الأسرى المعتقلين في سجونها قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 93 كبادرة للسلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، قالت صحيفة هآرتس العبرية، "إن الحكومة الإسرائيلية  ستجري التصويت على هذا الاقتراح قبل الجولة الأولى من المحادثات، ولكن سيتم إطلاق سراح السجناء فعليا بعد بدء المفاوضات".

وحسب الصحيفة فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب بإطلاق سراح سجناء آخرين منهم محمود عيسى و ماجد أبو قطيش من قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ممن شاركوا في اختطاف وقتل الشرطي الاسرائيلي نسيم طوليدانو عام 1992، بالإضافة إلى جميل أبو سرور وحسن أبو سرور من بيت جالا ممن شاركا في قتل رجل المخابرات الاسرائيلي حاييم نحماني، والأسير داود عادل محمد الذي ألقى عام 1987 زجاجة حارقة على سيارة تقل عائلة إسرائيلية وقتل أحد أبنائها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة الإسرائيلية أن السجناء الذين سيفرج عنهم هم جزء من 103 أسيرا في السجون الإسرائيلية اعتقلوا ما قبل اتفاق أوسلو وتورطوا في هجمات قتل فيها إسرائيليون، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت على 82 أسيرا فقط فيما ستبقي على 21 أسيرا من أسرى "الـ 48،" ترفض الافراج عنهم.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن الأسرى سيتم الإفراج عنهم على أربع دفعات كل 6 إلى 8 أسابيع اعتمادا على التقدم الذي سيحرز في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن الأسرى وتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتخاذ قرار بشأن الموعد الدقيق للإفراج عنهم.

 وسيتم الإعلان عن أسماء الأسرى قبل 48 ساعة من الافراج عنهم لتقديم اعتراضات للمحكمة الاسرائيلية العليا.

 وقال مسؤول أمني إسرائيلي للصحيفة إن المرحلة الأولى ستنفذ في بداية الشهر الثاني من المفاوضات وبعد ذلك سيتم الإفراج عن جميع السجناء الأمنيين وأن إطلاق سراحهم سيعتمد بشكل أساسي على الفلسطينيين في المفاوضات وسيتم دعم إطلاق سراحهم من قبل وزير الدفاع موشيه يعلون الذي يعتبر أن إطلاق سراحهم لا يشكل خطرا حقيقيا على الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرض لضغوط من أحزاب اليمين للمبادرة بعمل قانون يلزم الحكومة بالاستفتاء على أي اتفاق يتم التوصل له مع الفلسطينيين.