الحكومة المصرية تقر الحد الأدنى لأجور موظفيها

القاهرة- (خاص) من محمد عز الدين

قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، إن المجلس أقر الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة 1200 جنيه بداية من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال الببلاوي في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، الأربعاء، إن المجلس القومي للأجور يناقش مع ممثلي القطاع الخاص الحد الأدنى المناسب لرواتب العاملين فيه، مضيفا، أن رواتبهم، معروضة على المجلس القومي للأجور، وأن هناك حاجة للمزيد من المناقشة بين رجال الأعمال وأصحاب العمل والعمال سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع للمقبل.

وأشار الببلاوي إلى أن الحكومة طالبت الوزراء بحصر المستشارين في الوزارات الحكومية المختلفة، وتقنين المكافآت التي يحصلون عليها لترشيد الإنفاق، وأن المجلس طالب من وزارة التنمية الإدارية متابعة مدى تنفيذ هذه القرارات. 

وقرر المجلس القومي للأجور في مصر برئاسة وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، التنسيق مع الجهات ذات الصلة مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، بإعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومي كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة الإصلاحية وعرضها على المجلس في موعد أقصاه كانون الثاني/ يناير 2014.

وأكد الدكتور العربي على أن تحديث وتطوير منظومة الأجور في المجتمع ومعالجة التشوّهات العديدة التي تعاني منها، تعد في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية في إطار التأسيس لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، كأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.

وقال وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، إن وضع حد أدنى مرتفع سيكون له آثارا سلبية على العاطلين ويقلص إيجاد فرص عمل لهم، لأن صاحب العمل لن يعين عمالا أو موظفين جدد إذا كان الحد الأدنى للأجور مرتفعاً وسيكتفى بالعمالة الموجودة لديه وهو يناقض فكرة خلق وظائف جديدة.

وأضاف أن الحكومة تدرس أن يكون هناك سقفاً محدداً لأجر من يعمل بالقطاع الحكومي، بحيث "لا يدخل فيه البنوك وقطاع الأعمال كي لا نخسر الكفاءات".

ورحب الخبير في صندوق النقد الدولي سابقاً، الدكتور فخري الفقي، بهذه الخطوة من الحكومة الانتقالية. وقال: "أخيراً هناك حكومة مصرية تأخذ خطوات حقيقية نحو تقليل معدلات الفقر والحفاظ على مستوى لائق لحياة المواطنين".

وأضاف أنه رغم تحفظه على قيمة الحد الأدنى من الأجور الذي أعلنته الحكومة، إلا أنه يعتبرها خطوة حقيقية نحو توفير شبكة دعم اجتماعي للمصريين.

وطالب الفقي حكومة بلاده باتخاذ خطوات مماثلة نحو التعليم والصحة والتأمين.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبد العظيم، إن القطاع الخاص مطالب باتخاذ خطوات مماثلة لتوفير حد أدنى للأجور للعاملين فيه، مطالبا بتشديد الرقابة على أصحاب الأعمال لتوفير التامين والرعاية الاجتماعية بالمصانع والورش. 

وطالب عضو مجلس الشعب الأسبق والناشط السياسي، البدري فرغلي، بتحديد حد أدنى مناسب لأصحاب المعاشات في مصر، وأوضح أن أصحاب المعاشات يصل عددهم إلى 9 ملايين مواطن، ويرتبط بهم أسر وأطفال أحياناً ترفع نسبتهم إلى 40% من عدد السكان في مصر. 

وأكد فرغلي إن استبعاد هذه الشريحة الغالبة من المجتمع سيكون له آثار سلبية على المجتمع ولن يشعر بحدوث ثورة في مصر على حد قوله. 

ترميم المنشآت 

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء في المؤتمر، إنه تم تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والآثار، والسياحة، والإسكان، لبحث حالة المساكن والكنائس والمساجد التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية والاعتداءات التي وقعت عليها من التنظيمات المتطرفة، واتخاذ ما يلزم نحو إصلاحها وترميم ما يلزم منها، لإعادتها إلى سابق عهدها.

ترحيب سياسي بالقرارات

قال مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، إنه صلى ركعتين شكرا لله، عندما سمع قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، مؤكدا أن هذا القرار هو أول قرار ثوري يعبر عن ثورة 25 يناير.

وتابع "أشعر بانتصار شخصي بعد هذا القرار، وهذه خطة عظيمة خصوصا بأننا في وضع اقتصادي في منتهى الخطورة، وأثبتت أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "على الشعب المصري أن يشكر الفريق أول عبدالفتاح السيسي على قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه".

ولفت إلى أن "متخذ هذا القرار ليس من الفنيين والنظريين الذين يدرسون الإيرادات والمصروفات بالطرق النظرية، ولكن من له إرادة سياسية وثورية ويرى أحوال الناس في الشارع، وهذا القرار مهم جدا في مواجهة الإرهاب من الناحية الأمنية"، بحسب قوله.

ورأى المتحدث الإعلامي باسم حملة "تمرد"، حسن شاهين، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا على قرار الحكومة، أن "الحد الأدنى للأجور أولى خطوات العدالة الاجتماعية، والأهم منه لاستكمال مشوار الثورة هو تطبيق الحد الأقصى للأجور".