الأردن يحتج على مشروع استيطاني في القدس

عمّان- (خاص) من شاكر الجوهري

أرسلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بمذكرة احتجاج للحكومة الإسرائيلية عبّرت فيها عن الموقف الأردني الرافض لقيام سلطاتها بمصادرة أسطح الأسواق والمحال التجارية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الدكتور محمد حسين المومني.

وأكّد المومني، أن حكومته طلبت من نظيرتها في تل أبيب ضمن المذكرة التي تم تسليمها للسفير الإسرائيلي في عمان، اتخاذ كافة الإجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالأوقاف الإسلامية في القدس، بما فيها تلك التي تشغلها الأسواق والمحال التجارية في البلدة القديمة، ومنع البلدية الإسرائيلية وما تعرف بشركة تطوير البلدة القديمة من تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الأشكال، وفق تأكيده.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن المذكرة اعتبرت أي قرار إسرائيلي أو محاولة للتصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف إسلامي في القدس المحتلة، هو مخالفة للمادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية المبرمة عام 1994 "نصاً وروحاً"، حسب قوله.

وبحسب المومني، فقد جاء في نص المذكرة "أن أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على إسرائيل أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية في القدس، وهو ما يشمل الوقف الإسلامي".

يشار إلى أن تقارير اعلامية عبرية تحدّثت عن قيام شركة "تطوير القدس" الإسرائيلية، بإخطار تجار سوقي "اللحامين" و"العطارين" في البلدة القديمة بالقدس، بتصليح وإعادة تأهيل أسطح محالهم التجارية، تمهيداً لمصادرتها لصالح مشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه فوق هذه الأسطح.