مشروع قانون لتمليك أراضي سيناء للمصريين فقط

القاهرة – (خاص) من شوقي عصام

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أنّ الحكومة المصرية بدأت في إعداد تشريع قانوني لتمليك الأراضي في سيناء يشمل 3 مستويات المستوى الأول يتعلق بالملكية لأبناء سيناء الحاملين للجنسية المصرية وأن يكون لأبوين مصريين، وذلك بالتنسيق مع مشايخ القبائل حيث سيتم التمليك للأراضي المأخوذة بوضع اليد وذلك عبر الصكوك والعقود العرفية المعمول بها بين القبائل في سيناء، وسيتم تقنين هذه الأراضي عبر مراكز الشهر العقاري. أما المستوى الثاني يقوم على بيع الأراضي للسيناوية المنطبق عليهم نفس شروط الأصول المصرية والجنسية بأسعار رمزية تتراوح ما بين 25 الى 50 % للأسعار الحقيقة في الوقت الحالي، وذلك  لمواطني سيناء الغير منطبق عليهم التمليك بوضع اليد، أما المستوى الثالث يتعلق ببيع الأراضي للمواطنين المصريين الغير سيناوية المنطبق عليهم شروط الجنسية والأصول المصرية، وسيحدد 25 % من الأراضي المخصصه لهذا المشروع القومي لهولاء المواطنين، وسيتم تقسيمها حسب تصنيفات سياحية وزراعية وصناعية وسكنية عبر 3 مراحل فرعية.

وقال المصدر لـ"ارم" إنّ هذا القانون يأتي في إطار المشروع القومي لتعمير سيناء الذي تتجه إليه الحكومة بتنسيق تام وكامل مع القوات المسلحة التي ستقوم بتحديد الأراضي التي ستدخل في إطار المشروع حسب مقتضيات الأمن القومي التي تراها وزارة الدفاع، موضحاً أنّ المسودة المبدئية لمشروع القانون يقوم على تعمير سيناء عبر 4 مراحل على مدار 25 عاماً.

وأكد المصدر أنّ القانون سيطرح للحوار المجتمعي قبل وضع صيغته النهائية الذي ستتقدم به حكومة د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء للبرلمان المنتخب، وسيكون مشروع القانون هو آخر تعامل للحكومة قبل تقدمها بالإستقالة لتشكيل البرلمان للحكومة الجديدة.

 وكشف المصدر عن وجود اتجاهات داخل الحكومة بالتقدم بالقانون في هذه الفترة قبل مجيء البرلمان، وهو ما رفضته القوات المسلحة التي طالبت بضرورة تشريعه عبر البرلمان المنتخب وبعد حوار مجتمعي لأهمية هذا المشروع القومي، الذي يعتبر ملكاً لكل مصري.

الملامح الأساسية لمشروع القانون تحمل شروط  تتعلق بتحديدات لمدد يلتزم فيها الملاك في البناء والزراعة والتصنيع حتى لا يتم سحب الأراضي، فضلاً عن توصيل المرافق الكاملة من مياه وكهرباء ومد شبكات المواصلات بشكل أفقي ورأسي لهذه المناطق بالإضافة إلى إجراءات حديدية قانونياً وأمنياً لعدم البيع أو الإيجار تماماً سواء كان لمصريين أو لأجانب.