برلمانيون أردنيون يطالبون بحوافز لهم تعويضاً لارتفاع المحروقات
عمان- (خاص) من حمزة العكايلة
اتخذ مجلس النواب الأردني قرارات بدت وكأنها ردات فعل على حادثة إطلاق النار تحت قبته الاسبوع الماضي، فقرر حظر دخول المواطنين خلال جلسات مناقشات الثقة بالحكومة بناء على اقتراح قدمه نائبان، في خطوة ستلقي بظلالها على الشارع الأردني وسط توقعات باستهجان واسع للقرار.
وفي الجلسة التي عقدت لمناقشة أنظمة داخلية تخص المجلس، قرر المجلس بغالبية أعضائه رفض منح النائب حق التنازل عن حصانته دون موافقة المجلس ككل، كما رفض وضع عقوبة مالية على النائب في حال تغيبه بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس أو احدى لجانه التي يكون النائب عضوا فيها، في خطوة رافضة لقرارات اللجنة القانونية النيابية التي أوصت بحسم مبلغ مائة دينار من مخصصات النائب الشهرية عند تغيبه بدون عذر.
النواب الرافضون للعقوبة المالية نتيجة الغياب بدون عذر اعتبروا أن مثل هذه العقوبة "لاتليق" بالنائب وتظهره وكأنه موظف في احدى الوزارات، مشيرين إلى أن النائب ليس معينا وإنما منتخب، وأن ذات العقوبة "تقزم" المجلس.
ولعل أكثر المطالب النيابية التي ستتسبب في زيادة احتقان الشارع الأردني، ما طالب به النائب من محافظة العقبة جنوب العاصمة عمّان، بمنح النواب الذين يواظبون على الحضور من المحافظات خارج عمان حوافز خاصة بدلاً من أجور المحروقات.
