مركز حقوقي فلسطيني يناشد الحكومة الأردنية متابعة قضية أسراها

عمان- ناشد مركز حقوقي يعنى بمتابعة شؤون الأسرى، الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية الحرص على متابعة تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته سلطات الإحتلال الإسرائيلية مع الأسرى الأردنيين في معتقلاتها لتعليق إضرابهم الأخير عن الطعام.

وقال مركز "أسرى فلسطين" للدراسات الأحد، إنه على الرغم من مرور حوالي شهر على تعليق الأسرى الأردنيين لإضرابهم الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، غير أن سلطات الاحتلال تمتنع حتى الآن عن تنفيذ استحقاقات الاتفاق الذي أبرمته مع الأسرى والذي يتضمّن السماح لذويهم بزيارتهم بشكل دوري ومنتظم، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يحتاج إلى متابعة حثيثة من قبل الخارجية الأردنية وتواصل مع الاحتلال لتأمين خروج أهالي الأسرى الأردنيين ووصولهم إلى السجون لزيارة أبنائهم حسب الاتفاق.

وأرجع البيان، تأخر تنفيذ استحقاقات الاتفاق إلى المماطلة المستمرة من قبل المسؤولين الأردنيين وتجاهلهم للمناشدات الكثيرة التي يطلقها ذوي الأسرى بضرورة التحرك لإتمام إجراءات الاتفاق، لافتاً إلى الموقف السلبي الذي تبنّته الحكومة الأردنية منذ بدء إضراب الأسرى في 2 أيار مايو الماضي، حيث أنها لم تتدخّل حينها ولم تدلي بأي تصريح أو تعليق على الإضراب أو تصدر بياناً للتعاطف معهم، حسب البيان.

وأوضح المركز، أن وفداً من ذوي الأسرى الأردنيين كان قد التقى مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية، أحمد جرادات، الذي أكّد لهم بأن المباحثات جارية مع الجانب الإسرائيلي بخصوص الزيارات التي كان من المفترض القيام بها منذ حوالي ثلاثة أسابيع، وفق ما تم الاتفاق عليه مع سلطات الاحتلال.

وأضاف المركز أن زيارات الأهالي لأبنائهم الأسرى ما زالت مجهولة المصير بسبب موقف الأردن الذي يماطل في إتمام الاتفاق، وهذا ما دفع ذويهم إلى التهديد بالعودة إلى الاعتصامات أمام الديوان الملكي ووزارة الخارجية من أجل الضغط للتحرك الجاد لإتمام بنود الاتفاق.

يذكر أن خمسة أسرى أردنيين خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 2 أيار / مايو الماضي استمر حتى الـ 11 من آب / أغسطس، بينما لا يواصل الأسير الأردني علاء حماد إضرابه لليوم الـ 135 على التوالي.