النور يعلن رفضه منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة

القاهرة - (خاص) أحمد المصري 

الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أوضح أن منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة قرار سيعصف بالحقوق والحريات، وسيزيد حدة الاحتقان السياسي، وحالة الاستقطاب القائمة، كما أنه يُعد التفافاً على أحكام القضاء.

مشيراً إلى أن الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى محمد حسن رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمت بتاريخ السبت الموافق 23 أكتوبر2010 بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 الخاص بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعة ، لما فيه من مساس باستقلال الجامعات وفرض القيود على حرية الطلاب والباحثين والأساتذة.

وانتقد مرزوق ذلك قائلاً: أن استكمال إنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي ومن ثم أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الببلاوي قراراً بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر له 21 سبتمبر الجاري، ما يعد أمراً مشيناً في اللحظة الراهنة.