تغييرات هيكلية في سياسات الاقتصاد المصري
القاهرة – (خاص) محمد عز الدين
اعتمد مجلس الوزراء المصري الخميس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي عدة قرارات لتغيير السياسات الاقتصادية للدولة بشكل شامل لتحقيق النمو المستدام.
وقرر المجلس حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة.
وكذلك حصر المجلس أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة.
كما اعتمد المجلس في جلسته إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي، وإصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية.
كما قرر المجلس أيضا تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري.
وفي مجال المشروعات، أقر المجلس إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.
وأعلن الدكتور الببلاوي بدء دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق.
وألمح الوزراء إلى إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدي إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.
